مايا مرسي تستعرض إنجازات وخطة عمل "قومي المرأة" أمام "حقوق إنسان النواب"

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بأعضاء وعضوات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لاستعراض ومناقشة ما تم حتى الآن في ملف المرأة وجهود المجلس وما تم الوصول إليه من مكتسبات.
وأكدت مرسي، على أن المجلس القومي للمرأة حقق قفزة نوعية في ملف المرأة خلال السنوات الماضية بسبب وجود قيادة سياسية تؤمن بأهمية المرأة ودورها في المجتمع وتدعمها لأقصى درجة قائلة: "لن تضيع حقوق المرأة المصرية في عهد آمن بها وأنصفها"، مشيرة إلى أن المرأة هي صمام الأمان للمجتمع كما وصفها رئيس الجمهورية في إحدى كلماته.
كما أشارت إلى الدور الذي قامت به المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو واستشعارها الخوف على وطنها وخروجها إلى الشارع، مؤكدة على أن المرأة المصرية لن تسمح لأحد أن يحرمها من حقوقها أو ينتقص من مكتسباتها التي حاربت لعقود من أجل الحصول عليها، مؤكدة سعيها الدائم للحصول على مزيد من المكتسبات مشيرة أنه لا يوجد سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن ما يقوم به المجلس الآن هو استكمال لما قام به خلال السنوات الماضية منذ إنشائه عام 2000، لافتة إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه الدستور المصري وما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية، مضيفة أن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية والتي أقرها الرئيس عام 2017، والتي تم الاستناد في صياغتها لأهداف التنمية المستدامة بأكملها، حيث تتضمن أربعة محاور: المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ويتقاطع معهم محوري التشريعات والثقافة.
وأشارت مرسي، إلى خروج العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال ال 6 سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلى قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة يتبع رئيس الجمهورية وفقا لقانون تنظيم المجلس، ويتم رفع كافة تقارير المجلس إلى رئاسة الجمهورية، ويضم المجلس 18 لجنة تشكل برئاسة أعضاء المجلس وتضم مجموعة من الخبراء في كافة المجالات لدعم جهود المجلس في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فروع المجلس الموجودة في جميع محافظات الجمهورية.
كما أشارت إلى أن المجلس يعمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان في جميع المحافظات.
وتابعت: ويتلقى شكاوى السيدات من خلال مكتب شكاوى المرأة عبر الخط المختصر 15115 أو المقابلة الشخصية، كما يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات الشاكيات.
وتوجهت مرسي بالتحية والتقدير إلى النائب العام لمساندة المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، واهتمامه الدائم وتعامله مع الشكاوى التي تصل إليه بشكل سريع مما يؤكد على وجود عدالة في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على أهمية دور مجلس النواب وما يقره من تشريعات تنصف المرأة وترفع من مرتبة مصر دوليا وهو أمر غاية في الأهمية.
ورحب النائب طارق رضوان، بالدكتورة مايا مرسي، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها وإحداث تقدم كبير في ملف المرأة والذي يعمل وفقا لما جاء في الدستور المصري من بنود تدعم حقوق المرأة المصرية.
وأشار رضوان، إلى أن المجلس القومي للمرأة تعاون مع جميع اللجان النوعية بمجلس النواب السابق والذي انعكس بالإيجاب على تمكين المرأة المصرية.
ولفت إلى القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق وتنصف المرأة، بالإضافة إلى وصول نسبة المرأة في مجلس النواب الحالي إلى 28.8% وبنسبة 14% من مقاعد مجلس الشيوخ ووصول سيدة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، والكثير من الإنجازات التي تمت حتى الآن في ملف المرأة.