مايا مرسي تلتقي أعضاء وعضوات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس الثلاثاء 2 مارس 2021 بالسادة والسيدات أعضاء وعضوات لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، هدف اللقاء استعراض ومناقشة ما تم حتي الآن في ملف المرأة وجهود المجلس وما تم الوصول إليه من مكتسبات. وفي كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها اليوم بلقاء أعضاء وعضوات اللجنة الموقرة والسيد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وأكدت أن المجلس القومي للمرأة حقق قفزة نوعية في ملف المرأة خلال السنوات الماضية بسبب وجود قيادة سياسية تؤمن بأهمية المرأة ودورها في المجتمع وتدعمها لأقصي درجة قائلة: " لن تضيع حقوق المرأة المصرية في عهد آمن بها وأنصفها"، مشيرة أن المرأة هي صمام الأمان للمجتمع كما وصفها السيد رئيس الجمهورية في احدي كلماته. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي الدور الذي قامت به المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو واستشعارها الخوف علي وطنها وخروجها إلي الشارع مؤكدة ان المرأة المصرية لن تسمح لأحد أن ن يحرمها من حقوقها أو ينتقص من مكتسباتها التي حاربت لعقود من أجل الحصول عليها، مؤكدة علي سعيها الدائم للحصول علي مزيد من المكتسبات مشيرة أنه لا يوجد سقف لأحلام وطموحات المرأة المصرية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن ما يقوم به المجلس الآن هو استكمال لما قام به خلال السنوات الماضية منذ انشائه عام 2000، لافتة أن مصر ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه الدستور المصري وما وقعت عليه من اتفاقات ومعاهدات دولية، مضيفة أن مصر لديها استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية والتي أقرها السيد الرئيس عام 2017، والتي تم الاستناد في صياغتها لأهداف التنمية المستدامة بأكملها، وتتضمن أربعة محاور هم المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية ويتقاطع معهم محوري التشريعات والثقافة، وأشارت إلي خروج العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال ال6 سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث و التحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، واقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالاضافه الي قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يتبع رئيس الجمهوريه وفقا لقانون تنظيم المجلس، ويتم رفع كافة تقارير المجلس إلي رئاسة الجمهورية، ويضم المجلس 18 لجنة تشكل برئاسة اعضاء المجلس وتضم مجموعه من الخبراء في كافة المجالات لدعم جهود المجلس في مختلف القطاعات، بالاضافة إلي فروع المجلس الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، وأشارت أن المجلس يعمل علي استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان في جميع المحافظات.
كما يتلقي شكاوي السيدات من خلال مكتب شكاوي المرأة عبر الخط المختصر 15115 او المقابلة الشخصية، كما يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات الشاكيات. وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحيةوالتقدير الي السيد النائب العام لمساندة المرأة المصرية والحفاظ علي حقوقها، واهتمامه الدائم وتعامله مع الشكاوي التي تصل إليه بشكل سريع مما يؤكد علي وجود عدالة ناجزة في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي اهمية دور مجلس النواب وما يقره من تشريعات تنصف المرأة وترفع من مرتبة مصر دوليا وهو امر غايه في الأهمية. من جانبه رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب بالدكتورة مايا مرسي، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها وباحداث تقدم كبير في ملف المرأة والذي يعمل وفقا لما جاء في الدستور المصري من بنود تدعم حقوق المرأة المصرية. واشار الي ان المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي تعاون مع جميع اللجان النوعية بمجلس النواب السابق والذي انعكس بالايجاب علي تمكين المرأة المصرية، مشيرا الي القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق وتنصف المراة، بالاضافه الي وصول نسبة المرأة في مجلس النواب الحالي الي 28.8٪، وبنسبة 14 ٪ من مقاعد مجلس الشيوخ ووصول سيدة الي منصب وكيل مجلس الشيوخ، والكثير من الانجازات التي تمت حتي الآن في ملف المرأة.