البرلمان يوافق مبدئيًّا على قانون البلازما.. وزايد تنفي التصدير قبل الاكتفاء الذاتي

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من حيث المبدأ، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد .
وتحظر المادة "2" من القانون القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك في ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووفقًا للمادة "3"، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يُحصَّل رسم لا يجاوز مئة ألف جنيه، كما يحصَّل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
وأشار تقرير لجنة الصحة إلى أن مشروع القانون حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكل أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أية مرحلة من مراحل التصنيع.
وأوضح التقرير أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كل جوانب هذا المجال.
وذكرت اللجنة أن تبني المشروع يعد أمنًا قوميًّا؛ حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتَي إيران وإسرائيل؛ لذا فإن من الأهمية تبني هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وأكد وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين، أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدًا أن "قضية البلازما قضية أمن قومي ويعني دخول تكنولوجيا حديثة في مصر واستخلاص البلازما من الدم وإدخال التكنولوجيا الحديثة"، موضحًا أن مشروع القانون يحقق الاكتفاء الذاتي.
وقال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يعد طفرة مهمة في تاريخ قطاع الصحة، مشيرًا إلى أهمية الدخول في مجال تصنيع الدم؛ حتى لا نقع تحت إمرة كبار الدول، وذلك القانون يتماشى مع ما تشهده البلاد من خطوات لتطوير القطاع الصحي، كما أنه أصبح مطلبًا مهمًّا حاليًّا.
بينما قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما بعض؛ أحدهما يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافيين، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عامًا كي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.
وأضاف أبو العلا: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعًا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كافٍ، مطالبًا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.
واستطرد النائب: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي ب"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يُسمى "عمليات الدم" في دول العالم، وإنما مسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم فلن تفهم المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، فأطالب بتغيير المسمى على الأقل.
وقال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، إن هناك لبسًا بين النواب في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدًا أننا نستخلص البلازما في مصر منذ 30 عامًا، ولكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي زادت 800% خلال 6 سنوات، ووصلت إلى 1200 جنيه، "أنا لا تحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما".
واستطرد الوحش: هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع مقابل التبرع بالدم، حتى لا يكون القانون سيئ السمعة في العالم.
ومن جانبها، نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تصدير البلازما إلى الخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرةً إلى إتاحة التسفير مؤقتًا للتصنيع لدى الغير؛ بهدف الإرجاع مرة أخرى.
وأضافت زايد: التوجهات الرئاسية تقضي بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع.
ووافقت الوزيرة، خلال الجلسة، على النص في المادة 2 من مشروع القانون، بحيث يكون التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأعلنت زايد إنشاء 8 مراكز كنواة، وبصدد إنشاء مصنعين.
وكان النائب محمد بدراوي، عضو المجلس، طالب بأهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.