رئيس هيئة الاستثمار يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر بالدقهلية

تفقد أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المنطقة الاستثمارية بمنطقة ميت غمر، وذلك بحضور عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأحد.
وقال عبد الوهاب إنه تم طرح المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي تعد أول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديدة أهمها إصدار كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة.
وأضاف أن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية في محافظات مصر جاء تلبية للطلبات المتزايدة من جانب المستثمرين على الاستثمار وفقا لهذا النظام، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل.
وفتحت هيئة الاستثمار باب الحجز على 107 وحدات بالمرحلة الثانية من مشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر وذلك يوم الأحد الموافق 14 من شهر فبراير الجاري، ويستمر الباب مفتوحا حتى يوم 15 مارس المقبل.
وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بالمنطقة بين 144 و576 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق وتشمل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.
وتستهدف جذب المنطقة الاستثمارية في ميت غمر استثمارات في العديد من المجالات منها الهندسية، والمعدنية، والأخشاب، ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار بإجراءات مُيسرة بموجب الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحسب بيان سابق من هيئة الاستثمار.
ويتم التعاقد على الوحدات المختلفة داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر بنظام الإيجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، كما يمكن للراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة حسب المساحات المعلنة.
ووفقا لبيان اليوم، قال محمد عبد الوهاب، خلال اجتماعه مع مستثمري مدينة ميت غمر ردا على بعض استفسارات الحضور، إنه تم إقرار حوافز لمستثمري المنطقة من شأنها تشجيع وزيادة الاستثمارات بها منها منح المشروعات فترة سماح لمدة 6 أشهر.
وأضاف أن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يصدر تراخيص مزاولة النشاط ويقدم كافة الخدمات والتيسيرات والإعفاءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأشار عبد الوهاب إلى تنسيق هيئة الاستثمار مع البنوك الحكومية المختلفة من أجل تيسير إتاحة التمويل للمستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدا تحرك الهيئة على عدة محاور للمساهمة في زيادة الاستثمارات الخاصة والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال حزمة إجراءات وتيسيرات يتم تقديمها وفقا لأنظمة استثمار متنوعة تناسب مختلف متطلبات المستثمرين.