حرب تصريحات وتصعيد ميداني.. تصاعد نزاع الحدود بين إثيوبيا والسودان

في إطار نزاع الحدود بين إثيوبيا والسودان على منطقة "الفشقة" الزراعية، شهدت الأيام الماضية تصاعدا للاتهامات بين الجانبين بتأجيج الصراع والقيام بأعمال عُنف على الصعيد الميداني داخل حدود كل منهما.
ففي حين اتهم السودان قوات إثيوبية "بالاعتداء على أراضيه"، تواصل إثيوبيا اتهامها للسودان ب"العمالة لطرف ثالث" مُطالبة بتراجع قواته قبل أي حوار.
وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يسيطرون عليها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ عام 1995.
وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلن السودان أنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومترا مربعا.
وفي المقابل، تقول إثيوبيا إن السودان استغل انشغال القوات الإثيوبية في صراع تيجراي و"احتل أرضًا إثيوبية"، وحذرت من "نفاد صبرها إزاء استمرار الحشد العسكري في المنطقة الحدودية".
وفي أواخر يناير الماضي، تجدد القتال على نطاق محدود بين الدولتين.
حوار مشروط واتهامات للسودان
أمس الثلاثاء، دعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، السودان إلى الحوار لحل الأزمة الحدودية بين البلدين، شرط إعادة قواته إلى مواقعها قبل نوفمبر الماضي.
وقال دينا مفتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل السادس من نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض".
وجد مفتي، اتهامه لما سمّاه بطرف ثالث بمحاولة دفع السودان إلى الدخول في صراع عسكري، قائلاً: "متمسكون بموقفنا حول وجود طرف ثالث يعمل على تحريك ودفع المكون العسكري بالسودان للدخول في خلافات مع إثيوبيا".
واعتبر أن "استغلال السودان لانشغال إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون بتجراي وانتهاكه لحدودنا يؤكد وقوف طرف ثالث يدفع المكون العسكري بالسودان للدخول في صراع مع إثيوبيا لتنفيذ أجندته الخاصة"
وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها إثيوبيا هذه الاتهامات، لكنها لم تعلن اسم الطرف الثالث الذي تتحدث عنه أو أي أدلة.
السودان يرد
من جانبه، يرفض السودان اتهامات إثيوبيا التي وصفها من قبل بأنها "إهانة بليغة لا تُغتفر"، كما جدد أمس الثلاثاء، رفضه القاطع لسحب قواته من مواقعها الحدودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية منصور بولاد، إن الجيش انتشر في حدوده المعترف بها دوليًا، بحسب ما نقلته "دويتش فيله".
وأضاف بولاد أن السودان لن يدخل في حوار مع أديس أبابا إلا إذا نفذت إثيوبيا انسحاباً تاماً من الأراضي السودانية.
وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق الركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضينا "منطقة الشفقة" من إثيوبيا يعود للدولة السودانية، وليس للمكون العسكري.
وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، متابعا: "لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي"، بحسب "العربية".
واستطرد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان،: سيطرنا على المنافذ البرية مع إثيوبيا، متابعا: لا نستهدف المدنيين على الحدود وإنما العصابات التي تنهب قرانا
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن إثيوبيا تهرب من مشاكلها الداخلية بإثارة أزمة الحدود، واستطرد: "سنذهب للتحكيم الدولي حول الفشقة إذا اضطررنا ومستنداتنا تدعمنا".
وسبق أن طالب السودان إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق"، موضحًا أن مسألة الحدود لا يمكن أن تكون أساسًا للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، إذ إنها خُطِّطت ووُضِعت العلامات منذ عام 1903 بناءً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني.
تطورات ميدانية
اتهم مزارعون سودانيون مليشيات إثيوبية مدعومة من جيش بلادها، بنهب محاصيلهم بعد طردهم بقوة السلاح من الأراضي التي استردها الجيش السوداني مؤخرًا.
وعززت القوات الإثيوبية تواجدها العسكري في مستوطنة برخت لإسناد عمليات الحصاد، بحسب موقع "سودان تربيون".
وأبلغ مزارعون بالشريط الحدودي "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن المليشيات الإثيوبية توغلت مرة أخرى في مساحات استردها الجيش السوداني بالقشقة الكبرى و"عمدت الى إطلاق وابل من الرصاص الكثيف ما أثار حالة من الرعب الشديد وسط المزارعين".
وأفادوا بأن "المليشيات الإثيوبية توغلت هذه المرة وبرفقتها مزارعين من قوميتي الأمهرا والكومنت وطردوا العمال والمزارعين السودانيين بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة المضيئة في الهواء".
وقال المزارعون إن الجيش الاثيوبي نشر قوات إسناد بسيارات دفع رباعي وناقلات جند قرب مستوطنة برخت الإثيوبية داخل الأراضي السودانيين لدعم المليشيات وعمليات الحصاد.