عمران يبحث مع بنوك استثمار سبل تنشيط التداول على سندات الشركات بالبورصة

بحث محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه إسلام عزام، ومسؤولو قطاع تمويل عمليات السوق بالهيئة، مع ممثلي عدد من بنوك الاستثمار العاملة في سوق رأس المال المصري، سبل تنشيط التداول على سندات الشركات بالبورصة المصرية، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء.
وطالب عمران، خلال الاجتماع، الجهات العاملة في سوق رأس المال ببذل مزيد من جهود التوعية ونشر الثقافة المالية بالسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة- والتي تستهدف صغار المستثمرين- لتوضح لهم مزايا تلك الأدوات المالية، وما تتمتع به من تدنٍ مغرٍ في تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول عليها.
وقال إن البورصة المصرية أصبحت تتمتع منذ منتصف العام الماضي ببيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية تجعلها السوق الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأضاف عمران أن ذلك جاء بعد أن تم منح تخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بمقتضى حزمة من قرارات رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتم على الأوراق المالية.
وذكر أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين منحت حزمة القرارات الصادرة مَزيدا من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وشهد اللقاء قيام إسلام عزام بعمل عرض تقديمي حول تكلفة المعاملات عند الإتجار بالسندات سواء كانت سندات حكومية أو سندات لشركات، والتي تؤثر على السعر النهائي للورقة المالية.
وأشار عزام إلى ضرورة تنمية سوق سندات الشركات في البورصة المصرية بعد أن بلغ حجم الإصدارات من السندات في السوق الأولي منذ عام 2017 لحوالي 1397.2 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 90.1 مليار دولار تقريبا.
ونصح عزام مروجي وضامني اكتتاب السندات بأن يغيروا من سياستهم التسويقية تجاه عملائهم المصدرين للسندات عبر تخصيص جزء من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تقديم الحاضرين ورقة عمل لنائب رئيس الهيئة قبل بداية شهر مارس المقبل تتبنى تشجيع تداول أدوات الدين بين صغار المستثمرين وبما ينمي السوق الثانوي، ويرصد عنصر تكلفة إتمام المعاملات لسندات الشركات، وطرح ضوابط لإصدار أدوات الدين تتضمن تخصيص نسبة من إصدارات أدوات الدين لصغار المستثمرين.
وبحسب البيان، سبق وخفض مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في عام 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيها.
وتضمن قرار الهيئة أن تخفض هذه النسبة بواقع 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة، وفقا للبيان.