إذن سفر نواب الشيوخ يثير جدلًا في البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا حول المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ في الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر إلى الخارج.
وقال النائب فريدي البياضي، إن تلك المادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".
وأضاف البياضي أن تلك المادة تمثل تقييدًا لحرية النائب، كما أنها ليس موجود ما يقابلها في لائحة مجلس النواب، منوهًا بأنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ.
وتابع النائب: عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري، ولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر إلى الخارج وأن يتم تعطيل مصالحه.
وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم، الذي تساءل كيف يكون السفر متاحًا للمواطن العادي وليس متاحًا للنائب؟
ومن جانبه، عقب النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على اعتراضات النواب، مؤكدًا أن حرية السفر مكفولة، وطالما أصبحت نائبًا أمثل الدولة، فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات، قائلًا: "من غير المتصور أن يسافر نائب إلى دولة معادية".
وفي ما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب على قرار منع سفر النائب إلا بإذن، أشار سعد الدين إلى أن هناك قرارًا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق، يمنع السفر إلا بإذن.
بينما أكد النائب سليمان وهدان أن الإذن بالسفر يمثل قيودًا على النواب، وإذا كانت هناك مخاوف من السفر فإن اللائحة نصت على أن الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل، لافتًا إلى أن هناك نوابًا يريدون السفر لتلقي العلاج أو المشاركة في مناسبات عائلية.
ومن جانبه، أكد النائب علي بدر أن تلك المادة لم تمنع أي عضو من السفر؛ ولكنها نصت على حق التنظيم لأي من النواب، مشيرًا إلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين؛ ولذلك يجب تنظيم السفر إلى الخارج ولا يوجد فيه ما يقيد الحرية.
واتفق النائب أحمد خير الله مع ما سبق، مؤكدًا أننا في ظروف استثنائية، والمشرع كان واضحًا في الفقرة الأخيرة من المادة عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن تلك المادة لا تقيد السفر، لافتًا إلى أن هناك عددًا من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم في الخارج؛ وهو ما يتطلب تأكيد الحصول على إذن السفر.
ونصت المادة 234 على:
في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التي يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد إلى الخارج في مهمة خاصة من قِبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس أحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.