لا سفر لأعضاء «الشيوخ» للخارج إلا بإذن رئيس المجلس

شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المتعلقة بسفر النواب للخارج، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، اثناء مناقشتها.
شاهد أيضا :مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة ل«جلسات الشيوخ»
وشهدت الجلسة العامة جدلا بين النواب حول المادة حيث قال النائب فريدى البياضي، ان تلك المادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص علي :"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".
واضاف ان تلك المادة تمثل قسدا على النائب وتقييد حريته، كما انها ليس موجود ما يقابلها فى لائحة مجلس النواب ،وأضاف انه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ .
وتابع: عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري ولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج ان يتم تعطيل مصالحه "
وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم ، الذى تسائل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب؟.
من جانبه عقب النائب أحمد سعد الدين، وكبل أول مجلس النواب ، علي اعتراضات النواب مؤكدا أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائب أمثل الدولة فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات علينا قائلا :" من غير المتصور ان يسافر نائب لدولة معادية ".
وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب، على قرار منع سفر النائب الا باذن أشار سعد الدين إلى ان هناك قرارا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق ، يمنع السفر الا بإذن .
فيما أكد النائب سليمان وهدان ان الأذن بالسفر يمثل قيودا على النواب ن واذا كانت هناك مخاوف من السفر فأن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل لافتا غلى أن هناك نواب يريدون السفر لتلقى العلاج او المشاركة فى مناسبات عائلية .
اكد النائب على بدر، أن تلك المادة لم تمنع اي عضو من السفر ولكنها نصت على التنظيم ، مشيرا إلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية .
وهو ما اتفق معه النائب أحمد خير الله ،قائلا : اننا فى ظروف استثنائية، والمشرع كان واضح فى الفققرة الاخيرة من المادة عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية .
وقال النائب أحمد فواد اباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن تلك المادة
لا تقيد السفر ، لافتا إلى أن هناك عدد من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم فى الخارج ، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر .
وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج.
وتسائل أبو العينين: هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار وفقط.
وشدد أبو العينين، على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون سفرا متكررا، متسائلا: هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور.
وتنص المادة 234: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
من جهتة علق النائب اشرف رشاد زعينم الاغلبيه بان هناك تحميل للنص مالا يجب الايتحمله وهذا عمل تنظيمي بحت وهل تعرض نائب في السابق الي تاخير في رحلة علاج او رحلة اجتماعيه هذا افتراض لحالة مستحيل حدوثها .
من الطبيعي ان لرئيس المجلس ان يكون هناك اذن كتابي لان العضو بيسافر بصفته عضو بمجلس الشيوخ .
وشدد رشاد بانه كان هناك سوابق في المجلس السابق و كان احراج للمجلس في اكتر من موتمر حضر فية نواب بدون اذن المجلس وحضروا في اواماكن ، ليس هناك توافق مع الرؤيه المصريه ليس هناك بدعه واوتقييد لحرية النائب .
ووافق المجلس في النهاية بعد التصويت على المادة كما وردت من اللجنة التشريعية ونصت المادة 234 على انه :" فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.