تباين حول مادة ضرورة الحصول علي إذن مسبق من رئيس مجلس الشيوخ حال سفر النائب

تباينت ردور الأفعال بين النواب اثناء مناقشة المادة 234 من لائحة الشيوخ والتي تنص علي أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي بين مؤيد ومعارض .
وأكد النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد في الجلسه العامه اثناء مناقشة لائحة الشيوخ بمجلس النواب أنه لا داع لتقييد حرية النائب في الماده 234 من لائحة الشيوخ والتي تنص علي أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره .
وتابع وهدان "بلا شك في الماده هناك تققييد لحرية المواطن وهذا غير منصوص عليه في الدستور واستشهد بماكان يجري عليه في البرلمان في الفصل التشريعي الاول انه كانت هناك جزاءات موجود
توقع حال ارتكاب اي حدث تصل حتي للفصل".
وتابع "أرجو الا يلتبس الامر والا يكون هناك تقييد لحرية النائب وارجو ان يكون بالاخطار واذا كان هناك مخالفه فهناك اكيد عقاب طبقا للائحه".
من جهته اكد النائب هاني اباظه "كنا ضباط في القوات المسلحه وكان لابد من الحصول علي اذن وهذا الامر لا يقيد حريه النائب انما هو عمليه تنظيميه بحته ارجو تصحيح الماده عندما تكون حالات قصوي او المجلس غير منعقد ويكون فيه العضو بيحتاج الي قرار سريع فبالتالي يكون هناك اخطار ومن الممكن ان يكون هذا غير متيسر".
وتابع في كلمته في الجلسه العامه "اوافق ان يتم اخطار رئيس المجلس علي ان يكون
للعضو حق التظلم والرد عليه في 24 ساعه لضمان ان الجهه غير معاديه".
واعترض النائب مصطفي بكري علي نص المادة مؤكدا ان نص الماده يقيد من حرية النائب .
من جهتة علق النائب اشرف رشاد زعينم الاغلبيه بان "هناك تحميل للنص ما لا يجب الا يتحمله وهذا عمل تنظيمي بحت وهل تعرض نائب في السابق الي تاخير في رحلة علاج او رحلة اجتماعيه هذا افتراض لحالة مستحيل حدوثها ".
ونصت المادة مادة 234 والتى تنص علي أن لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.