نفى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشكل قطعي صحة الشائعات المغرضة التي تتحدث عن تحميل المزارعين تكاليف أو رسوم مقابل تأهيل الترع.. مؤكدا أنه لن يتم تحميلهم أي رسوم على الإطلاق، وأن الدولة تتحمل من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه ب 18 مليار جنيه. يأتي ذلك ردا على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بأن الدولة ستقوم بتحميل تكاليف تأهيل الترع على المزارعين، وأنه سيتم فرض مبلغ قدره 7 آلاف جنيه عن كل فدان مقابل تأهيل الترعة التي تقوم بري هذه الأرض، وكذلك فرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي. وأكد الدكتور عبدالعاطي - في بيان مساء اليوم الخميس - أن وزارة الري لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي والدلتا. وقال وزير الري إنه يتم تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى مستويات من الكفاءة، مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ، وقيام أطقم الإشراف بمتابعة الأعمال، مع الإلتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ بكل دقة. كانت وزارة الري قد أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل حوالي 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، لما لهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالاضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث. كما تقوم وزارة الري حاليا بحصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل. وتناشد وزارة الري، جميع المواطنين، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
