التخطيط والمركزي يناقشان آليات تطبيق الشمول المالي بمبادرة "حياة كريمة"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع ممثلين من البنك المركزي، لمناقشة آليات تطبيق مُبادرة "الشمول المالي" في المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية "حياة كريمة".
وبحسب بيان من الوزارة، اليوم الثلاثاء، استعرض حلمي جهود وزارة التخطيط في دمج أبعاد التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الخطط التنموية، مشدداً على اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأوضح أن ذلك يأتي بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات ومعيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بما يتسق مع تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي في هذا الإطار.
وأضاف حلمي أنه تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، ومياه شرب، وكهرباء، وطرق، وغيرها)، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، وصحة، وغيرها)، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل.
وتطرق حلمي إلى مراحل التطور التي شهدتها المبادرة خلال العامين الماضيين، حيث كانت البداية ب 143 قرية، تمت زيادتها إلى 375 قرية في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد المبادرة، من خلال تبني منهجية التخطيط المبني على الأدلة.
وأوضح أن ذلك يأتي بالاستفادة من قواعد البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (معدلات الفقر، ومسح الدخل والإنفاق)، لرصد حالة التنمية في القرى قبل تنفيذ التدخلات، ثم المرحلة التالية تحديد التدخلات التنموية ومتابعة مراحل التنفيذ، للانتهاء منها والتأكد من تشغيلها وبدء استفادة المواطنين منها، وكذلك التركيز على الأثر التنموي لهذه التدخلات.
وذكر حلمي أن المبادرة تشهد نقلة نوعية في الوقت الحالي، اقتضها الممارسة العملية، بالانتقال من مرحلة القرية إلى المركز ككل، مشيرا إلى أنه تم تحديد 51 مركزا تتضمن 1500 قرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تنمية قرى الريف المصري خلال 3 سنوات.
وحول معايير اختيار المراكز المُستهدفة، أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى وضع 9 مؤشرات فرعية تتمثل في الكثافة السكانية لتحقيق استفادة أكبر عدد من المواطنين، ومتوسط معدلات الفقر في كل مركز، ومعدل الأمية، ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ومعدل إعالة المرأة.
من جانبه، استعرض خالد بسيوني، مدير وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أهداف وأبعاد الشمول المالي، منها البعد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكدا إمكانية دمج مشروعات الشمول المالي ضمن تدخلات مبادرة "حياة كريمة"، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.
وشدد بسيوني على أهمية توافر البنية الأساسية في قرى "حياة كريمة"، بما يتيح تغذية وتأمين ماكينات الصراف الآلي، بحسب البيان.