المصرف المتحد يتلقى 300 طلب لتحويل سيارات للعمل بالوقود المزدوج

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لمصراوي، إن المصرف تلقى 300 طلب من العملاء لتحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين)، وذلك بعد الإعلان عن المبادرة الرئاسية المدعومة من البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر مبادرة جديدة بشريحة أولى بقيمة 15 مليار جنيه لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%، لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات (الملاكي- الأجرة- الميكروباص).
وذكر القاضي أن بعض هذه الطلبات جاءت من خلال مشاركة المصرف المتحد في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج في يناير الماضي، والذي شهد إقبالا متزايدا وتهافتا للمشاركة في المبادرة.
وأكد أن المصرف بدأ ضخ التمويلات لبعض المتقدمين حسب دراسة الجدوى ولكن هذه التمويلات بفائدة غير مدعمة خارج مبادرة البنك المركزي، حيث لم ينتظر هؤلاء العملاء صدور التعليمات التنفيذية للمبادرة قريبا، وطلبوا الحصول على التمويل خارج المبادرة.
وكانت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، قالت في وقت سابق لمصراوي، إن هناك مباحثات حاليا بين البنك المركزي ووزارتي التجارة والصناعة، والمالية لمعرفة تفاصيل التنفيذ والتطبيق الفعلي لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز).
وتدور المباحثات بين المركزي والوزارتين حول بعض الإجراءات منها تحديد منافذ بيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج التي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة لإعلام البنوك بها لبدء التنفيذ الفعلي، بحسب رنا بدوي.
وقال القاضي إن أغلب الطلبات المقدمة من سائقي الميكروباصات مقارنة بعدد المتقدمين من أصحاب السيارات الملاكي والتاكسي بأجرة، مرجعا ذلك لوجود مكان لوضع أسطوانة للغاز بالميكروباص مقارنة بعدم وجود مساحات كافية في السيارات الملاكي العادية لهذه الأسطوانة، ورغبة العميل في عدم التخلي عن "شنطة العربية" لتركيب الأنبوبة.
وتصل تكلفة القرض إلى 9 آلاف جنيه لتنفيذ تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، بحسب القاضي.
وكانت رنا بدوي أشارت إلى أن البنك المركزي خاطب البنوك لإطلاعهم على التفاصيل الكاملة للمبادرة وحثهم على الانتهاء من بعض الإعدادات اللازمة مثل تجهيز منظومة الحاسب الآلي (السيستم)، أو تخصيص فروع معينة للمبادرة، وإعلام الموظفين بالفروع للاستعداد لتمويل المبادرة وشروطها استعدادا للتنفيذ الفعلي بعد حسم تفاصيل المبادرة قريبا.