بدأ البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية استعدادات مكثفة لتمويل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج بأسعار عائد منخفضة، فى إطار توجه عام يشرف عليه البنك المركزى لدعم الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، والتى من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية. وقال مصدر ل«المصرى اليوم» إن بنكى الأهلى المصرى ومصر أكبر بنكين فى السوق المحلية، بجانب 7 بنوك أخرى من بينها المصرف المتحد، تسعى إلى الاتفاق على شروط مع وزارة المالية لإتاحة التمويلات المطلوبة للمواطنين الراغبين فى الاستفادة من المبادرة الرئاسية، على أن يكون تقديم طلبات التمويل إلكترونيا، فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وتوافقًا مع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة تفشى فيروس كورونا. وأعلن يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن البنك سيعمل على تمويل مصانع السيارات المنتجة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى بفائدة منخفضة تبلغ 8%. ويتمتع بنكا الأهلى ومصر بخبرة واسعة فى مجال تمويل مبادرات إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بعد مشاركتهما سابقا فى مبادرات إحلال سيارات التاكسى للعمل بالغاز. كان البنك المركزى برئاسة طارق عامر أعلن عن إصدار مبادرة إحلال المركبات «السيارات» للعمل بالوقود المزدوج، على أن يتم من خلالها إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3%، عائد مقطوع يُستخدم فى منح قروض للأفراد الراغبين فى إحلال المركبات الملاكى، والأجرة، والميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج. ومن المقرر أن تتيح البنوك إصدار المبلغ المخصص للمبادرة فى المرحلة الأولى، على أن تتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، على أن يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم حاليا 8.75% + 2%- 3% عائدا مقطوعا. وأطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green. وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المبادرة تهدف لتعظيم استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسولار والبنزين، مما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا فى الموازنة العامة للدولة، ويساهم فى توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات أخرى للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين حياته، فضلا عن القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام المحروقات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. وأضاف القاضى أن الدولة تتبنى خطة طموحا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مدار السنوات الثلاث القادمة من أجل استغلال الوفرة الإنتاجية الكبيرة للغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة وخفض تكاليف التشغيل والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن المصرف يطرح منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مع بداية 2021 وسط توقعات بإقبال كبير بين العملاء، خاصة أن المنتج يتمتع بالعديد من المميزات، منها الحد التمويلى وسهولة الإجراءات، فضلا عن العائد التنافسى وطرق التقسيط المريحة. كما يقدم المصرف المتحد لعملائه إمكانية التقسيط من خلال حزمة خدمات «بنكك على الخط» الرقمية، وهى: المحفظة الرقمية والإنترنت البنكى والموبايل البنكى. والتى تتيح للعميل السداد على مدار اليوم، 7 أيام فى الأسبوع، بسهولة ودون عناء الذهاب لأى من فروع المصرف المتحد ال65 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وأكد البنك المركزى فى خطاب لرؤساء مجالس إدارات البنوك على أن يشمل سعر العائد كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقًا للقوانين السارية، على أن يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التى تعمل بالوقود المزدوج. وتتضمن المبادرة إعفاء الأفراد المستفيدين من المبادرة من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهرى الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ 19 ديسمبر 2019، وعدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها. وأوضح البنك أنه سيقوم بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصرى- على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك.
