سلطات هونج كونج تعتقل مذيعا ثانيا بتهم التحريض على العصيان

اعتقلت سلطات هونج كونج الأحد مقدم برامج إذاعية على الإنترنت بموجب قانون التحريض على العصيان الذي يستخدم نادرا لكن بدأ تطبيقه أخيرا ضد منتقدي بكين.
وذكرت الشرطة في بيان أنّ ضباط إدارة الأمن القومي أوقفوا وان يو-سينغ (52 عاما) بتهمة "نية التحريض". لم تكشف السلطات عما قاله أو فعله واعتبرته السلطات تحريضا.
واستضاف الإذاعي المعروف باسم "غيغز" برامج تناقش التظاهرات المناهضة للحكومة ودعا في وقت سابق إلى تقديم تبرعات لدعم شباب هونج كونج الذين فروا إلى تايوان.
وقانون التحريض على العصيان في هونج كونج منفصل عن قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المدينة الصيف الماضي في محاولة للقضاء على أنشطة المعارضة.
ويعود قانون التحريض إلى منتصف القرن التاسع عشر أثناء الحكم الاستعماري البريطاني. لكنّه بقي مجمدا منذ إعادة هونج كونج في 1997 إلى الصين ولم يستخدم في مدينة تتمتع بحريات سياسية غير متواجدة في البر الرئيسي الصيني.
لكن بعد الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة التي تخللتها أعمال عنف في كثير من الأحيان في 2019، نفض المدعون الغبار عن القانون واستخدموه.
ويعتبر تحريضا على العصيان استخدام كلمات تدعو إلى "كراهية" الحكومة أو "الازدراء بها" أو تسبب السخط وعدم الرضا بين السكان.
وستشكل محاكمة تام اختبارا قانونيا لمدى انسجام هذا التعريف مع حرية التعبير التي يفترض أنها مضمونة في دستور هونج كونج المصغر وقانون الحقوق.
في سبتمبر الماضي، أصبح مذيع إذاعي آخر مؤيد للديموقراطية تام تاك تشي، أول شخص يُتهم بالتحريض على العصيان منذ إعادة المنطقة إلى الصين. وهو حاليا رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.
ويقول المدعون إن شعارات الاحتجاج الشعبية التي رددها تام تاك تشي مثل "حرروا هونج كونج" و"ثورة عصرنا" و "حلّوا الشرطة"، تعد تحريضا على العصيان.
وقمع قانون الأمن القومي الذي أصدرته بكين كثيرا من الحريات، فألغى الاحتجاجات وحظر فعليا مجموعة من الآراء السياسية السلمية، بما في ذلك الدعوة إلى الاستقلال أو المزيد من الحكم الذاتي أو الديمقراطية الكاملة في هونج كونج.
وأوقف وان سابقا بتهمة تتعلق بالأمن القومي العام الماضي ، وهو واحد من أكثر من مئة معارض تم التحقيق معهم بموجب الصلاحيات الجديدة منذ دخولها حيز التنفيذ في يونيو.
وقالت إدارة الأمن القومي بالشرطة حينها إنها تشتبه في أن وان قام بتوفير أموال بشكل غير قانوني لدعم الأشخاص أو المنظمات التي تدافع عن الأنشطة الانفصالية، في إشارة محتملة للتبرعات لسكان هونج كونج في تايوان.
لم يُتهم بعد بارتكاب جريمة تتعلق بالأمن القومي، ويشير اعتقاله بتهمة التحريض على العصيان إلى أن الشرطة قررت استخدام قانون الحقبة الاستعمارية بدلاً من ذلك.