شرطة هونج كونج تعتقل مئات المحتجين ضد تأجيل الانتخابات المحلية

ألقت شرطة هونج كونج، القبض على حوالى 300 شخص، اليوم الأحد، بعدما هاجم عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية المعارضين لتأجيل الانتخابات المحلية.
وكان من المفترض أن يكون الأحد يوم انتخابات للهيئة التشريعية، التي تنتخب جزئيًا في المدينة، وهي واحدة من الحالات القليلة التي يدلي فيها سكان هونج كونج بأصواتهم.
لكن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، أرجأت الانتخابات لمدة عام بسبب فيروس كورونا، ما أثار غضب المعارضة المؤيدة للديمقراطية التي كانت تأمل في الاستفادة من المشاعر المناهضة للحكومة على نطاق واسع.
وانتشر مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب في منطقة كوولون في محاولة لإحباط دعوات عبر الإنترنت إلى الاحتجاج بعد تأجيل الانتخابات.
وطوال فترة ما بعد الظهر، تواجهت الشرطة مع أشخاص يرددون شعارات منها "أعيدوا لي حقي في التصويت!" و"شرطيون فاسدون!" فيما نفذ عناصر مكافحة الشغب عمليات توقيف وتفتيش وأمروا الحشود بالتفرق.
وفي بيان على "فيسبوك"، قالت الشرطة إن 289 شخصًا على الأقل أوقفوا معظمهم بسبب التجمع غير القانوني.
وألقي القبض على امرأة بموجب قانون الأمن القومي الجديد، الذي فرضته بكين على المدينة بعد إطلاق سكان هونج كونج شعارات مطالبة بالاستقلال.
وأظهرت صور مباشرة ثلاثة سياسيين بارزين مؤيدين للديمقراطية هم ليونج كووك-هونج وفيجو تشان ورافاييل وونج بين المحتجزين.
"الاتحاد ومحاربة الفيروس"
وجاءت الاحتجاجات بعد اعتقال الشرطة التي أنشئت بموجب قانون الأمن الصيني، الناشط المعارض تام تاك-تشي في هونج كونج الأحد بسبب "التفوه بكلمات تحريضية"، وهو جرم موروث من الحقبة الاستعمارية البريطانية.
وتوقيف تام تاك-تشي نائب رئيس حزب "قوة الشعب" الديمقراطي الراديكالي، هو الأحدث ضمن سلسلة اعتقالات تطاول أهم الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.
وبعدما أعلنت اعتقاله صباح الأحد، لم توضح الشرطة ما قاله تام واعتبر مثيرا للفتنة.
ودانت حكومة هونج كونج، الأعمال غير القانونية والأنانية، للمتظاهرين في بيان صدر مساء الأحد.
وقال ناطق باسم الحكومة، إن الأولوية الأولى لهونج كونج حاليًا هي الاتحاد ومحاربة الفيروس مع موارد مركزة.
وتام المذيع السابق المعروف باسم "فاست بيت"، أوقف في منزله في شمال شرق هونج كونج، من جانب عناصر من فرقة الأمن القومي، رغم أنه لم يتم اعتقاله بموجب القانون الجديد، كما أوضحت الشرطة.
وقال المسؤول في الشرطة لي كواي-واه "أوقف تام صباح اليوم الأحد لأنه تفوه بكلمات تحريضية، بموجب المادة العاشرة من قانون الجرائم" مشيرًا إلى التشريع الذي سنّ خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية لقمع التعابير المناهضة للحكومة.
وأضاف أن شرطة الأمن القومي كانت تقود عملية الاعتقال لأنه في المرحلة الأولى من التحقيق، اشتبهت في ارتكاب تام "التحريض على الانفصال" الوارد في المادة 21 من قانون الأمن.
وتابع "لكن بعد جمع الأدلة والتشاور مع وزارة العدل، قررنا أنه من الأنسب استخدام قانون الجرائم".
ومنذ إقرار قانون الأمن القومي في بكين وتنفيذه في هونج كونج في 30 يونيو، تم اعتقال 21 شخصا بتهمة "التحريض على الانفصال" و"التواطؤ مع قوات أجنبية" و"ارتكاب أعمال إرهابية".
وفرض قانون الأمن القومي في 30 يونيو، واعتبر ردًا من الصين على أشهر من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج عام 2019.
ويمنح القانون السلطات المحلية صلاحية التصدي لأربعة جرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية.
ويندد العديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بنص يقمع الحرية، وظيفته القضاء على مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي بدأ العمل به عام 1997 مع إعادة المدينة إلى الصين، ويضمن لهونج كونج حريات غير متوافرة في بقية أنحاء الصين حتى عام 2047.
وتم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 22 شخصًا بموجب القانون الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ ما أدى إلى إثارة غضب في المدينة.
وحذّر خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة الجمعة من أن الأحكام الواردة في هذا القانون تشكل تهديدا خطيرا للحريات السياسية والحق في الاحتجاج.
وتنفي بكين مزاعم أن القانون الجديد يقوّض الحريات وتعتبر أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة مؤامرة يدعمها الغرب لزعزعة الاستقرار في البر الرئيسي.