لوم وتحذير.. ماذا دار في أول اتصال أمريكي- صيني رفيع المستوى؟

في أول اتصال دبلوماسي رفيع بين واشنطن وبكين منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الصين تبنّت موقفًا متشددًا تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة.
ألقى كبير الدبلوماسيين الصينيين باللوم مُجددًا على الولايات المتحدة لتخفيض العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ورفض الانتقادات الدولية لسياسات بلاده في شينجيانج وهونج كونج.
لوم: "عليكم تصحيح الأخطاء"
وحث يانغ جيه تشي، في اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بليكين، الولايات المتحدة على "تصحيح الأخطاء الأخيرة، والعمل مع الصين لتعزيز التطور الصحي والمستقر للعلاقات بين البلدين، من خلال دعم روح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين"، بحسب بيان صادر عن الخارجية الصينية.
وشدد الدبلوماسي الصيني، بحسب البيان، على ضرورة احترام الجانبين المصالح الجوهرية لكلٍ منهما، وكذلك الأنظمة السياسية، ومسارات التنمية التي يختارها كل منهما.
وقال يانغ: "يجب أن يركز كل جانب على الاهتمام بشؤونه الداخلية. وستواصل الصين بثبات طريقها نحو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ولا يمكن لأحد أن يوقف التجديد العظيم للأمة الصينية".
وأكّد أن "سياسة الحكومة الصينية تجاه الولايات المتحدة تحافظ دائمًا على درجة عالية من الاستقرار والاستمرارية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
كانت العلاقات بين واشنطن وبكين توترت خلال حِقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على وقع خلافات بشأن قضايا تتعلق بالتجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.
بيد أن تصريحات إدارة بايدن تُشير إلى أنه التحول في العلاقات مع الصين سيكون طفيفًا بعض الشيء. في كلمة ألقاها يوم الخميس، وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "المنافس الأكثر جديّة" للولايات المتحدة، وحدد خططًا لمواجهة "هجوم بكين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية".
تايوان: "نزاع على السيادة"
وخلال المكالمة الهاتفية التي أُجريت أمس الجمعة، عرج يانغ إلى قضايا وتّرت العلاقات بين البلدين، بما في ذلك تايوان.
بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تزعم بكين حقها في السيادة الكاملة على تايوان، وهي جزيرة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة، في حين أن الجانبين حُكما بشكل منفصل لأكثر من 7 عقود.
ووصف يانغ، قضية تايوان بأنها "القضية الأكثر حساسية وأهمية وجوهرية بين الولايات المتحدة والصين".
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على "جهودها لتهديد الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان"، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وفي عهد الرئيس السابق ترامب، زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة والتبادلات الرسمية مع الجزيرة التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها وسيتم ضمها بالقوة "إذا لزم الأمر".
وكثّفت بكين نشاطها العسكري حول تايوان، منذ تولى بايدن منصبه، وأرسلت طائرات مقاتلة، بما في ذلك قاذفات "إتش- 6 كيه"، إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في مناسبات عدة، فيما اعتُبِرت رسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن "الصين لن تتراجع عن مطالباتها بالسيادة على الجزيرة".
وقبل يومين، عبرت سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان للمرة الأولى منذ تولي بايدن مهامه رسميا. وأجرت المدمرة، وهي من طراز أرليه بورك، والمسلحة بصواريخ موجهة عبورًا روتينيا في المضيق الذي يفصل البر الصيني عن تايوان، حسبما أعلن الأسطول السابع الأمريكي.
تحذير: "لن نتهاون"
كما شدد يانغ، في اتصاله مع بلينكين، على أن القضايا المتعلقة بهونج كونج وإقليم شينجيانج والتبت، تُعد من شؤون الصين الداخلية، محذرًا من أن بلاده "لن تتهاون مع أي تدخل خارجي".
فيما أكّد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، لاسيما في شينجيانج والتبت وهونج كونج، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.
كانت إدارة ترامب قالت إن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور والأقليات العرقية والدينية في شينجيانج، الأمر الذي قال بلينكين إنه يتفق معه.
وفي وقت سابق، قدّرت الخارجية الأمريكية أن ما يصل إلى مليوني من أقليّة الإيغور، بالإضافة إلى أفراد الأقليات المسلمة الأخرى، احتُجِزوا في شبكة مترامية الأطراف من معسكرات الاعتقال في الإقليم الصيني.
في الوقت نفسه، دعا بلينكن، الصين على وجه التحديد إلى إدانة الانقلاب العسكري في ميانمار.
وردا على ذلك، أكد يانغ أن المجتمع الدولي يجب أن يخلق بيئة خارجية جيدة للتسوية المناسبة لقضية ميانمار.
كان بايدن هدد بإعادة فرض العقوبات على ميانمار إثر سيطرة الجيش على السلطة في انقلاب عسكري.
ووصف الرئيس الأمريكي اعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي وقادة مدنيين آخرين بأنه "هجوم مباشر على الديمقراطية وسيادة القانون"، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون للضغط على الجيش في ميانمار للتخلي عن السلطة على الفور وإطلاق سراح القادة المدنيين.
وجاء انقلاب ميانمار في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.
كانت ميانمار، التي عرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011.