مصر كابيتال تنجح في تغطية سندات توريق ب 1.1 مليار جنيه للتوفيق للتأجير التمويلي

أعلنت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، في بيان لها اليوم الخميس، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه حوالي 1.087 مليار جنيه.
وقالت الشركة إن هذا الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، حيث جاء هذا الدور في الإصدار في ضوء العلاقات المتميزة بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر.
وأضافت أنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك إيجيبت بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب، كما قام بدور أمين الحفظ.
وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات, وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، وفقا للشركة.
وقال عاكف المغربي، رئيس مجلس إدارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "هذا الإصدار يأتي في ضوء استراتيجية الشركة كجزء من مجموعة بنك مصر في تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء تغطي جميع احتياجتهم One Stop DCM Shop".
وقال خليل البواب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر كابيتال "إتمام تلك العملية في ظل التحديات الراهنة يأتي تتويجاً لجهود فريق عمل متكامل يتم تدعيمه دائما والتي أثمرت عن مركز الصدارة في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2020 عن طريق تنفيذ حوالي 12 مليار جنيه ما بين إصدارات سندات توريق وصكوك بحصص سوقية 58% و49% متتابعة".
كما أشاد البواب بالمجهود الكبير من جميع أطراف العملية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقدم دعماً غير مسبوق لنجاح الإصدارات، وفقا للبيان.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاثنين الأول من فبراير 2021، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر، وقناة السويس، والتجاري وفا بنك إيجيبت، والمصرف المتحد، والمؤسسة العربية المصرفية.
وبحسب البيان، يتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش، على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، وهي كالاتي:
- الشريحة الأولى: بأجل 13 شهرا بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريا وحصلت على تصنيف "+AA".
- الشريحة الثانية: بأجل 37 شهراً قيمتها 705.4 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني "AA".
- الشريحة الثالثة: بأجل 48 شهراً قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني "A".