مصلحة الضرائب تناقش المنظومة الإلكترونية الجديدة مع اتحاد بنوك مصر

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك تعاون مثمر وبناء علاقات طيبة بين مصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء تم عقده بين مصلحة الضرائب المصرية، واتحاد بنوك مصر عن المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020، وفقًا لبيان صحفي اليوم الأربعاء من المصلحة.
وحضر اللقاء ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطويرالضرائب، ومصطفى الحوام رئيس قطاع الشئون التنفيذية بالمصلحة ،والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين ، و رشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ، وثروت عبد الباقى وكيل قطاع المعلومات ، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وائل السيد مدير إدارة بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة ، ومحمود الخولي منسق لجنة الضرائب باتحاد البنوك عدد من ممثلي بنوك.
وأضاف عبد القادر، في بيان اليوم الأربعاء، إن ما يحدث في مصلحة الضرائب حاليًا هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
وتوجه محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالشكر إلى وزير المالية محمد معيط ورئيس مصلحة الضرائب على دعمهم وتعاونهم المتواصل بكل الطرق مع اتحاد بنوك مصر.
ولفت الأتربي إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل أي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
وقال محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حريصة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، لحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين..
واستعرض الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
وأضاف صقير، أنه سيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي أوشكنا على تطبيق المرحلة الثانية لها في 15 فبراير الجاري بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى منها.
وأوضح صقر، أنه تم الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام، وبالتالي تم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021.
ولفت صقر إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا، وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة.
وأكد صقر أنه لازال العمل مستمر من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية.
وذكر صقر، أنه سيتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية أو على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
واستعرض رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء كافة القوانين الضريبية التى تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما استعرض وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل ، بالقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وكذلك إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين.
وشرح ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات خلال اللقاء كيفية التسجيل وانشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبي ، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد اختصاصاته.
وفسر الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بطريقة مبسطة أثناء اللقاء نماذج القيمة المضافة والتي تنقسم إلى نموذجين ، نموذج (10 ) ، ونموذج (111 ) والذى يعد إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا.