رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على مد جسور الثقة مع الجهاز المصرفي

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني .مؤكدا أن هناك تعاونا مثمرا وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر.
وذكرت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد مع اتحاد بنوك مصر حول "المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020".
وأضاف عبد القادر أن ما يحدث في مصلحة الضرائب حاليا هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
بدوره، توجه محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهما وتعاونهما المتواصل بكل الطرق مع اتحاد بنوك مصر، لافتا إلى أن هناك علاقات وثيقة بين الاتحاد والمصلحة لحل أي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
من جانبه، قال محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.
واستعرض الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
وقال إنه سيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي أوشكنا على تطبيق المرحلة الثانية لها في 15 فبراير الجاري بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى منها .
وأضاف أنه تم الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام وبالتالي تم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021، لافتا إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة.
وأكد أنه لازال العمل مستمرا من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ومن أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين، مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية .
ووعد الدكتور السيد صقر بأنه سيتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية أو على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
واستعرض رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب القوانين الضريبية كافة التي تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل ، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ، وكذلك استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين.
وقام ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبي، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته .
كما قام الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بتقديم شرح مبسط نماذج القيمة المضافة والتي تنقسم إلى نموذجين، نموذج (10 ) ، ونموذج (111 ) والذي يعد إنجازا من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيا.