مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري حيث شهد ظروفً صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، مشيرةً إلى قيام اتخاذ الوزارة العديد من السياسات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية و إستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة في ضوء برنامج الحكومة الصادر في عام 2018 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأضافت الوزيرة إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدًا رئيسيًا ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالمياً إلا أن الصناعة المصرية، حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية و العمالة وقطع شوط كبير في البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلي.
واشارت جامع إلى أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة – خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الانتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء القطاع الصناعى، حيث أوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائي العالمي إلا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابعت:" استوعب القطاع الصناعي نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة".