المركزي: عجز الحساب الجاري يتضاعف في الربع الأول.. و3 عوامل حدت من تفاقمه

أظهرت بيانات البنك المركزي أن عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تضاعف خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 101.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن ميزان المدفوعات، إن العجز في المعاملات الجارية بميزان المدفوعات وصل إلى نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.
إلا أن المركزي أشار إلى أنه بالمقارنة على أساس ربع سنوي، شهد عجز المعاملات الجارية تراجعا بنسبة 27.2% مقارنة بما كان عليه خلال الربع الرابع من عام 2019-2020 والذي وصل إلى نحو 3.8 مليار دولار، وذلك تزامنا مع ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحكومة.
وأرجع المركزي تضاعف عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 800 مليون دولار خلال هذه الفترة مقابل نحو 4.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019-2020.
وأشار المركزي إلى أن هناك 3 عوامل إيجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، أولها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
وذكر أن العامل الثاني هو تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويتمثل العامل الثالث في تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بنحو 261.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020-2021 ليسجل نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للمركزي.
وأوضح المركزي أن الميزان الكلي للمدفوعات شهد عجزا طفيفا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ نحو 69.2 مليون دولار مقابل فائض 227 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020.
وذكر أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 أثبتت قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، وهو ما يظهر عند مقارنة الميزان الكلي للمدفوعات خلال الفترة المذكورة بالربع الرابع من العام المالي الماضي والتي شهدت عجزا بنحو 3.5 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع ليحقق نحو 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020-2021 مقابل نحو 657.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وأضاف أن زيادة صافي التدفق للداخل ترجع إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.