"سي آي إيه" تحذر ضباطها السابقين من العمل لدى الحكومات الأجنبية

حذرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ضباطها المتقاعدين من العمل لدى الحكومات الأجنبية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وجاءت تلك التحذيرات في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، أرسلتها "شيتال تي باتيل" مساعدة مدير وكالة المخابرات المركزية لمكافحة التجسس، إلى الضباط المتقاعدين هذا الأسبوع تحثهم فيها على تقييم تعليقاتهم وتصريحاتهم بعناية قبل الإدلاء بها على التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تمت صياغة المذكرة قبل بضعة أشهر، إلا أنها لم يتم إرسالها إلا يوم الاثنين الماضي فقط، والتي تقول إن الوكالة الاستخباراتية لاحظت "نزعة ضارة" لموظفي وكالة المخابرات المركزية السابقين الذين يتم تعيينهم "بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومات الأجنبية" الهادفة إلى "بناء قدراتها التجسسية" وبذلك فإنهم قد يقوضون بشكل فعال مهام وكالة "السي آي إيه" ويفيدون خصومها الأجانب.
وأضافت شيتال في المذكرة: "لا يمكنني تلطيف الكلمات، ينخرط الضباط السابقين بوكالة المخابرات المركزية الذين يسعون وراء هذا النوع من التوظيف في أنشطة قد تقوض مهمة الوكالة لصالح منافسي الولايات المتحدة وأعدائها الأجانب"
وقال المسؤولون السابقون بالوكالة ومؤرخيها "إنهم لا يستطيعون تذكر إصدار مثل هذا التحذير الواسع النطاق إلى متقاعدي الوكالة في شكل بريد إلكتروني من قبل، حيث أنه من الممكن أن تكون وسيلة التواصل عبر المذكرات الإلكترونية الجديدة على وكالة التجسس، هي إحدى نتائج الوباء جزئيًا، حيث أنه في الأوقات العادية، كان سيتم استدعاء المسؤولين السابقين إلى مقر وكالة المخابرات المركزية في لانغلي بولاية فيرجينيا المخصص للاحتفالات أو اللقاءات والتجمعات الاجتماعية، حتى يتم منح كبار المسؤولين فرصة لتذكيرهم بالقول المأثور أن "الثرثرة غير الموزونة تُغرق السفن"، كما أوضحت شيتال أنها تخطط لإصدار تحديثات سنوية.
ومن جانبها، نفت نيكول دي هاي المتحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجود أي تلميحات غير عادية في محتوى رسالة البريد الإلكتروني، حيث قالت: "نكرر بشكل روتيني توجيهات قسم مكافحة التجسس الموجهة إلى الضباط الحاليين والسابقين بوكالة الاستخبارات على حد سواء، وتحميلها المزيد من المعاني يُعد خطأ."
وكان هناك بعض الضغوط بين أرجاء الحكومة الأمريكية لزيادة الوعي بالحكومات الأجنبية التي تحاول الحصول على معلومات من المسؤولين السابقين بالوكالة الإستخباراتية، حيث أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن في سبتمبر الماضي فيلمًا خياليًا مدته 30 دقيقة مستوحى من قضية كيفين مالوري الضابط السابق في "سي آي إيه" الذي تم استهدافه من قبل الصين من خلال موقع تواصل احترافي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، بعد إدانته بالتآمر وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الأمريكي للصين.
ولم تأتي تلك التحذيرات ضد العمل لدى الحكومات الأجنبية والكشف عن معلومات حساسة للجمهور بناء على حادثة معينة أو إفشاء لأحد الأسرار، إلا أن مسؤولي المخابرات قلقون من أن بعض الأشخاص قد يجمعون المعلومات من التعليقات العامة لموظفي وكالة "السي آي إيه" المتقاعدين، حيث يمكن للضباط أن يمثلون "خطر الكشف غير المقصود عن المعلومات السرية."
وقوبلت المذكرة الإلكترونية بالإنتقاد من بعض مسؤولي الوكالة السابقين، الذين اعتبروها محاولة لإسكات الضباط المتقاعدين أو الانتقاص من حقوق التعديل الأول التي يكفلها لهم الدستور الأمريكي.
ولطالما كانت قرارات بعض المسؤولين السابقين، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، للعمل مع الحكومات الأجنبية التي لديها سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان أو علاقات صعبة مع الولايات المتحدة مثارًا للتساؤلات والجدل، عبر مجتمع الاستخبارات بأسره، وليس داخل وكالة المخابرات المركزية فحسب، حيث أن ضباط استخبارات سابقون يقدمون استشارات لحكومات وشركات أجنبية تعرضوا للتدقيق والنقد في السنوات الأخيرة على نطاق واسع.
وعلى سبيل المثال، قام مايكل تي فلاين الرئيس المُقال لوكالة استخبارات الدفاع، أثناء عمله كمستشار لدونالد ج.ترامب خلال حملة عام 2016 بتقديم الاستشارات لشركات على صلة بالحكومتين الروسية والتركية، حيث تعرض للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين.
كما أثار ظهور شركات استشارية سياسية رفيعة المستوى في واشنطن، بعضها يعمل لدى الحكومات الأجنبية ولديهم عقود مع مسؤولي استخبارات سابقين كمستشارين أو مديرين التساؤلات في مقر الكونجرس الأمريكي الكابيتول هيل.
وفي جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي، استجوب السيناتور الجمهوري جون كورنين عن ولاية تكساس وعضو لجنة الاستخبارات، مرارًا وتكرارًا استجواب أفريل دي هينز نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقة، والتي تشغل الآن منصب مديرة المخابرات الوطنية، حول عملها في شركة "ويست إي زك للاستشارات"، وهي شركة استشارية شارك في تأسيسها أنتوني ج. بلينكين وزير الخارجية الجديد، إلا أن السيدة هينز نفت تمامًا أنها قدمت أي استشارات للحكومات الأجنبية.
وفي رسالتها التي تحذر الضباط السابقين للتمعن في تعليقاتهم العامة، لم تذكر السيدة باتيل أي تفاصيل بشأن تعرض معلومات سرية للخطر، إلا أنه أعربت عن شعور الوكالة بالقلق من أن تتمكن أي جهة أو أشخاص من تجميع مجموعة من التعليقات العامة للمسؤولين السابقين وربطها معًا للكشف عن معلومات سرية.
وعلى مدار تاريخ وكالة السي آي إيه، أظهرت الوكالة إحباطها من حديث ضباط سابقين مع الصحافة أو كتابة كتب حول عملهم بالوكالة.
وجاءت الموجة الأولى من الإحباط بعد أن نشر الصحفيون مقالات تنتقد الوكالة بعد فشل غزو خليج الخنازير في كوبا، ثم جاءت الموجة التالية في السبعينيات، عندما تم نشر عدد من مذكرات الوكالة، ولم يخضع بعضها للمراجعة قبل النشر، وهو ما طالبت به وكالة المخابرات المركزية.
وقال نيكولاس ديموفيتش، المؤرخ السابق في "السي آي إيه"، والذي يعمل حاليًا أستاذ في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية: "ما تغير الآن ليس ظاهرة لحديث واضعي السياسات. ما تغير مع الثورة الرقمية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أن الجميع أصبح لديه منصة. من المستحيل على الوكالة أن تكون على دراية أو تراقب كل مرة يقول فيها أحدهم شيئًا ما."