ارتفعت 13% في 6 سنوات.. القصير يكشف عن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد: لقد شهدت مصر خلال السنوات الست الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من قِبل رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي، استهدفت تحقيق تنمية متوزانة واحتوائية ومستدامة.
وأضاف القصير أن ذلك يأتي إيمانًا من الرئيس السيسي بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.
ونوه القصير بأن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم ارتفعت من 44% في عام 2014 إلى 57% في عام 2020، ومستهدف أن تصل النسبة إلى أكثر من 65% عام 2025.
وتابع وزير الزراعة بأن حصر الثروة الحيوانية حصرًا ميدانيًّا أسفر لأول مرة في جميع محافظات الجمهورية عن أن عدد الرؤوس بلغت:
3,8 مليون رأس موزعة ما بين:
أبقار محلية- جاموس محلي- أبقار مستوردة؛ بالترتيب: 2,3 مليون رأس، 1,3 مليون رأس، 0,2 مليون رأس.
بالإضافة إلى عدد 2,7 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل.
وأضاف وزير الزراعة: "لكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال تنمية الإنتاج الحيواني والمشروع القومي للبتلو والتحسين الوراثي؛ فقد انخفض حجم الاستيراد وارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم؛ مما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%".
ونوه القصير بأن ما تحقق على أرض الواقع كان بدعم الرئيس السيسي المتواصل لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وإدارته الحكيمة لملف الأمن الغذائي؛ خصوصًا في ظل ظروف جائحة كورونا؛ ما مكن الدولة المصرية وبكل ثقة من توفير الغذاء الآمن والصحي لشعب مصر على نحو تحققت معه كل محاور الأمن الغذائي.
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء؛ وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.