وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادي الجديد المشروعات التنموية بالمحافظة

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة، وذلك في إطار متابعة وزير التنمية المحلية للمشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات خاصة التي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في توقيتاتها الزمنية المحددة.
وشهد اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة والتي تقدر استثماراتها بحوالي 269,4 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات وتذليل أية مشكلات تعترض التنفيذ.
وأوضح اللواء شعراوي، أنه تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، في كافة مجالات البنية التحتية وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 17 مشروعا في 7 قرى بتكلفة 139 مليون جنيه ويستفيد منها أكثر من 13 ألف مواطن فيما يتم تنفيذ 43 مشروعا في المرحلة الثانية من المبادرة بتكلفة 304 ملايين جنيه بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني القرى.
وأضاف أن اللقاء تضمن أيضا متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في تحويل الآبار الجوفية من العمل بماكينات الديزل للعمل بالطاقة الشمسية وذلك ترشيداً للإنفاق والتحكم في كميات المياه الجوفية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة.
وأشاد اللواء شعراوي بما تشهده محافظة الوادي الجديد من تطور سريع ومستمر لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصادياً مؤكدًا أن الوادي الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية حيث تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية في الإشعاع الشمسي مما يجعلها مثالاً جيداً للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومباني مجالس المدن والوحدات المحلية ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها مشدداً على عدم التهاون بأي إجراءات وضرورة توخي الحذر والمحافظة على التباعد الاجتماعي.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن اللقاء تناول أيضًا متابعة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بمواعيد إغلاق المحال العامة والورش الحرفية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحاً أن اللقاء تابع أيضاً ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة حرصاً على حقوق الدولة والمواطنين.