تعليقًا على بيان الإفتاء بشأن "زواج التجربة.. أستاذ بالأزهر: الشرط باطل والعقد صحيح

بعد الإفتاء المصرية اليوم بشأن "زواج التجربة"، والذي أوضحت فيه ما ذهبت إليه دراستها له، وأكدت أن الزواج في الإسلام عقد مصون، عظمه الشرع الشريف وجعله صحيحًا بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه مثل كافة العقود، فالعبرة فيه بالمسمى لا بالاسم، وأكدت ان ما سمي إعلاميًا ب "زواج التجربة" هو مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على المجتمع المصري المتدين الذي يرفض ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، مؤكدة أن اطلاق الناس أسماء جديدة على عقد الزواج لا يؤثر على صحة أو فساد العقد، "فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ".
لكن ماذا إذا اشترط في عقد الزواج مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؟، أكدت دار الإفتاء في بيانها أن هذا مِن الشروط الباطلة؛ "لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء".
ويعلق الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، على ذلك- في تصريحه لمصراوي- موضحًا أن الشرط باطل اذا خالف مقتضى العقد وتضمن اسقاط حق واجب كمن اشترط عدم الانفاق او عدم الوطء او عدم التطليق، وأضاف أنه في حالة كان الشرط قبل العقد فلا محل للشرط أي كأنه لم يكن لأن العقد ليس موجودا، وأما اشتراطه في العقد قيصير الشرط باطلا لأنه اسقط حقا واجبا أصيلا ويصح العقد.
واستشهد البدري بقول السيدة السيدة عائشةرضي الله عنها: "من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله، فهو باطل وإن كان مائة شرط "