قدم النائب مصطفى بكري، صباح اليوم الثلاثاء، ستجوابًا ضد وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير في أقرب وقت ممكن. وأكد بكري في استجوابه الثانى بعد إستجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان: أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها. وقال بكري: إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التي تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه في البلاد وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنيه في الطن الواحد. وقال يكري، إن قرار الجمعية العمومية الطارئة في 31/12/2020 والذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها الغير قابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس هدفه الاستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات إستثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص. وقال مقدم الاستجواب: إن قرار الجمعية العامة الطارئة والذي تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التي ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهي تزيد على خمسة آلاف عامل. وقال النائب مصطفى بكري: إن مقر الشركة في طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى. وقال النائب في استجوابه: إن الشركة التي تأسست فى 1/7/1998 برأسمال مرخص 1200 مليون جنية ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنية مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهي تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7 ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5-3 مليار جنيه. وقال بكري: إن الشركة لم تسجل أي خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت في عام 2018/2019 ما قيمته 990مليون جنية بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده في هذا العام مليار وستة وستون مليون جنية، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه في عامي 2017-2018 إلى 484 مليون جنيه في عام 2018-2019 أي بنسبة 56%.
