قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن 4 شركات متخصصة في الاستشارات الفنية تتنافس على دراسة تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة. وأضاف مصطفى، لمصراوي، إن الشركة القابضة شكلت لجنة تتضمن متخصصين في صناعة الأسمدة لمتابعة أعمال تطوير شركتي الأسمدة. وأوضح مصطفى، أن الشركة القابضة تلقت 14 عرضًا مبدئيًا من استشاريين فنيين لإجراء دراسة وافية لشركتي الأسمدة وخطة تطويرهما، وتم اختيار 4 شركات منها في قائمة قصيرة، بحيث تتقدم هذه الشركات بعروضها المالية والفنية، ليتم اختيار أحدها لإجراء دراسة التطوير. وتنفذ الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، خطة لتأهيل مصانع شركتي النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة، بتكلفة مليار جنيه، من خلال تنفيذ عمليات عَمرة لوحدات معينة في الشركات، وهذه العمليات يتم تمويلها من الشركة، وتم تحميل تكلفتها على موازنة العام المالي الحالي" بحسب تصريحات سابقة لمصطفى. وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، طالب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتكليف استشاري متخصص لدراسة إعادة تأهيل مصانع شركتي الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة. وقال مصطفى، إن عمليات التأهيل تختلف عما تحدث عنه وزير قطاع الأعمال العام من قبل، "فالاستثمارات الخاصة بإضافة وحدات إنتاج أخرى سيتم أخذ رأي مكتب استشاري متخصص في جدواها قبل البدء فيها". وتعاني شركة الدلتا للأسمدة، العاملة في إنتاج الأسمدة الأزوتية والمركبة، من خسائر فادحة تخطت نصف رأسمالها، وكانت معرضة للإغلاق، لكن الجمعية العامة غير العادية في ديسمبر الماضي قررت استمرار العمل بها، وسرعة تدارك اﻷوضاع المالية والفنية والاقتصادية، بما يساعد على إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي للشركة والخروج من دائرة التعثر. كما تعاني شركة النصر للأسمدة التي تعمل في إنتاج النشادر، وسلفات النشادر، وحامض النيتريك، والكبريتيك، من تحمل خسائر كبيرة، بلغت قيمتها 88.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقارنة بخسائر نحو 50 مليون جنيه العام المالي 2015-2016. وتوقع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تنخفض خسائر شركة النصر خلال العام المالي 2017-2018 بما يتراوح بين 20 و30%، "ومع الانتهاء من عمرات وتطوير خطوط الإنتاج ودخولها العمل من العام المالي 2018-2019، نتوقع أن تتحول الشركة للربحية" بحسب مصطفى. وخلال اجتماع عقده هشام توفيق مع مجلس إدارة الشركة القابضة، طالب الوزير إدارة الشركة باتخاذ إجراءات تتضمن إصلاحات جذرية بشأن الشركات المتعثرة، ومراعاة التوافق مع المتطلبات والاشتراطات البيئية في خطط التطوير المستقبلية للشركات التابعة، وكذلك بالنسبة لعمليات الإنتاج الحالية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بحسب بيان سابق من الوزارة.
