قتل ما لا يقل عن 130 شخصًا في مواجهات قبلية مستمرة منذ ثلاثة أيام في إقليم دارفور بغرب السودان، وهي الأعنف منذ توقيع اتفاق السلام في أكتوبر. ويشهد إقليم دارفور تجددًا للمواجهات القبلية بعد أسبوعين ونيّف على انتهاء مهمة البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد" التي بدأت في 2007 في هذه المنطقة المضطربة الواقعة غرب السودان. وجرت الاشتباكات الاثنين، في ولاية جنوب دارفور حيث قام عناصر من قبيلة الرزيقات بمهاجمة قرية الطويل سعدون، معقل قبيلة الفلاتة، وإحراق منازل فيها، على ما أوضح محمد صالح إدريس أحد زعماء الفلاتة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس. وقال "تم رفع 47 جثة من الفلاتة والاشتباكات توقفت ولكنها من الممكن أن تعود في أي وقت"، من غير أن يذكر سبب الهجوم. وتبعد قرية الطويل سعدون حوالي 65 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وتأتي هذه الاشتباكات بعد مقتل ما لا يقل عن 83 شخصًا يومي السبت والأحد، في مواجهات قبلية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ونجمت الاشتباكات عن خلاف فردي تحوّل إلى مواجهات أوسع نطاقًا بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل. وفرضت السلطات السودانية حظر تجوّل في ولاية غرب دارفور، وأمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ب"إرسال وفد عال وبشكل عاجل" إلى مدينة الجنينة لمعالجة الوضع وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الولاية. دعوة إلى خفض التصعيد ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات السودانية إلى "بذل قصارى جهدها للتوصل الى خفض للتصعيد وإنهاء القتال وإعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين"، حسب ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان . والأحد بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، الأحداث الدائرة في مدينة الجنينة. وفي أكتوبر، وقّعت الحكومة الانتقاليّة اتّفاق سلام تاريخيًا مع مجموعات متمرّدة بينها فصائل كانت تقاتل في دارفور. لكنّ حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقّع هذا الاتّفاق حتّى الآن. واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة تشكو من تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا وتطالب بتوزيع أكثر عدلاً للسلطة والثروات. وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن سقوط حوالى 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2,5 مليون شخص، وخصوصًا خلال السنوات الأولى من النزاع، بحسب الأممالمتحدة. وفي مواجهة المتمردين، نشرت حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ميليشيات مسلّحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم الجنجويد واتّهمتها منظّمات حقوقيّة عدّة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليّات اغتصاب. وألحقت السلطات السودانية المئات من أعضاء الميليشيات بقوّات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة. اشتباكات متكررة وبالرغم من تراجع حدة أعمال العنف في دارفور، لا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين إلى المجموعات المهمّشة. وبعد الانسحاب التدريجي لعناصر قوة يوناميد الذي سيمتد على ستة أشهر اعتبارًا من يناير، ستتولى حكومة السودان مسؤولية حماية المدنيين في دارفور. وبعد انسحاب بعثة يوناميد التي وصل عدد عناصرها إلى 16 ألف عنصر، ستبقي الأممالمتحدة على حضور في السودان من خلال إرسال بعثة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية "يونيتامس". وتقضي مهمة هذه البعثة السياسية بمساعدة الحكومة الانتقاليّة التي تشكلت لثلاث سنوات بعدما أطاح الجيش البشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده. كما أن البعثة مكلفة المساعدة في بناء السلام وتطبيق اتفاقات السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، وتعبئة الجهود لإيصال وتوفير المساعدات الإنسانيّة إلى من يحتاجها. والبشير مسجون في سجن كوبر في الخرطوم وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
