قطاع الأعمال تعلن تفاصيل تسوية المنازعات بين شركاتها والقطاع الخاص في عامين

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأحد إنها أجرت تسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن بتاريخ 3/10/2019، وقعت اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة للوزارة، وشركة إعمار مصر للتنمية، حول النزاع بشأن مشروع هضبة المقطم، والذي يرجع تاريخه إلى عام 2008.
وبموجب اتفاق التسوية تنازلت الشركتان محل النزاع عن دعاوى التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وسددت شركة إعمار 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى.
والتزمت شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.
ووفقًا للبيان فإن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير سوت نزاعًا بينها وبين بعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة، والشركة القابضة للتشييد، والمستثمرين، وقد انتهى الرأي إعداد قرار جمهوري لتعديل حدود المساحة في ضوء المخطط الجديد لمدينة الشروق، وبما لا يقل عن المساحة الصادر بها القرار الجمهوري السابق، وصدر قرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2019 وإنهاء هذه النزاعات، بحسب البيان.
وذكرت الوزارة أنها سعت نحو صدور قانون لتسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات، وقد ترتب على ذلك صدور القانون رقم 133 لسنة 2019.
ووقع بتاريخ 29/8/2019 اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية.
وتنهي اتفاقية التسوية الودية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال البيان إنه بتاريخ 20/12/2018، أسدل الستار على النزاع القائم منذ العديد من السنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، ووقعت اتفاقية تسوية النزاع بين الشركة والمؤسسة بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذلك حصتها في رأسمال الشركة بإجمالي 35 مليون دولار بضمانة وزارة المالية.
وتضمنت التسوية التزام مؤسسة التمويل الدولية والشركة القابضة للتشييد وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية.
وتجري الوزارة التفاوض مع المستثمر السعودي جميل القنيبط وشركة أنوال لإنهاء النزاع القائم مع شركة عمر أفندي، وفقًا للبيان.
وتجري حاليا تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، وسداد شركة النيل لحليج الأقطان 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة، وسدد المبلغ للشركة القابضة للتشييد ويجري إعداد اتفاق التسوية لاعتماده من مجلس الوزراء.
وذكر البيان أنه يجري حاليًا التفاوض مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي لإنهاء النزاع القائم بين شركة طنطا للكتان والزيوت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، وعقدت عدة اجتماعات مشتركة للانتهاء من هذه التسوية.