"الاستثمار الأوروبي": 425 مليون يورو لبنك مصر لتمويل الشركات الصغيرة

قال بنك الاستثمار الأوروبي إنه وافق على تقديم خط ائتماني بقيمة 425 مليون يورو لبنك مصر بهدف إعادة إقراضها للشركات المصرية الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بوباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البنك، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذا الخط الائتماني يهدف إلي تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على قيادة الانتعاش الاقتصادي في البلاد، لتمويل المشاريع الاستثمارية، وكذلك احتياجات رأس المال العامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أنه بالتالي يهدف الخط الائتماني إلى الحفاظ على النمو والتوظيف مع المساعدة في التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة كوفيد 19.
وذكر البنك أن هذا التمويل يمثل جزءًا من مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي في استجابة فريق أوروبا لأزمة فيروس كورونا المعروفة بالمصطلح العلمي (COVID-19) في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب البنك، يتوافق القرض مع أهداف تفويض الإقراض الخارجي (2014-2020) وتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر على النحو المنصوص عليه في إطار الدعم الموحد للاتحاد الأوروبي لمصر للفترة 2017-2020، وكذلك أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية وخلق فرص العمل والشمول المالي.
وقالت فلافيا بالانزا مديرة البلدان المجاورة في بنك الاستثمار الأوروبي: "نعزز شراكتنا مع بنك مصر لدعم استراتيجية البنك للتوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضافت: "يأتي خط الائتمان الجديد لدينا في وقت تحتاج فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوي للتغلب على التحديات التي أوجدها جائحة كوفيد -19 حيث الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لتأثير هذه الأزمة العالمية ونفخر بشراكتنا مع بنك مصر والتأثير الملموس لمشروعنا على حياة الناس في مصر".
وتابعت: "تخلق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرص عمل وتضيف قيمة وابتكارًا أثناء تقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس. كما تحتاج في أكثر وقت مضي إلى الوصول إلى التمويل والائتمان الميسور من البنوك".
وقال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن عددًا من برامج الاتحاد الأوروبي التي يتم فيها تجميع منح الاتحاد الأوروبي مع قروض مقدمة من المؤسسات المالية الأوروبية (EFIs) تدعم الشركات من خلال منحها إمكانية الوصول إلى قروض ميسرة مباشرة أو خطط ضمان مع البنوك الشريكة المحلية.
وأضاف أنه في أبريل الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء ومؤسسات "EFI" حزمة "Team Europe" لمساعدة البلدان الشريكة على التعامل مع العواقب التي يفرضها الوباء، بما في ذلك تأثيره الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع: "واليوم يوقع شريكنا، بنك الاستثمار الأوروبي، المزيد من التمويل المهم من فريق أوروبا، والذي سيكون له تأثير حقيقي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي النهاية على حياة الناس في جميع أنحاء مصر".
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى مساعدة الشركات الوطنية- خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- في أداء الأنشطة المختلفة، لا سيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأضاف المغربي أن بنك مصر يعتبر من المؤسسات المالية الرائدة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم محفظة التمويل لهذا القطاع 20% من إجمالي محفظة التمويل.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بالقطاع من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية ودفع معدلات التنمية الاقتصادية والترويج للمنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأكد المغربي أن بنك مصر مهتم أيضًا بتقديم الدعم المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعه التي تصل إلى أكثر من 700 فرع في جميع أنحاء الجمهورية، ويقترن ذلك بمساعي البنك لتوفير آليات تمويلية تلبي الاحتياجات التمويلية لكافة المشاريع في كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية والخدمية مما ينعكس في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن بنك مصر أطلق قرض "إكسبريس" للمشروعات الصغيرة، والذي يعتبر أول منتج رقمي متكامل، والذي يتيح لعملاء المشروعات الصغيرة تقديم طلب تمويل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك، دون الحاجة لزيارة الفرع على أساس خطوة بخطوة مع الحد الأدنى من الإجراءات.
وذكر أن قرض تمويل المشاريع الصغيرة يعتبر أسرع قرض في مصر حيث يمكن الحصول عليه في غضون خمسة أيام من تاريخ التقديم، مع مراعاة الشروط والأحكام المعمول بها.
ووفقا للبيان، يعد بنك مصر ثاني أكبر بنك في مصر مع تركيز واضح على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وحضور كبير للأفراد في جميع المحافظات .
وفي عام 2019، قدم بنك مصر خدماته لأكثر من 123 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد، مما يجعله أحد أكبر الداعمين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بحسب البيان.
ومنذ عام 2015 ، قدم بنك الاستثمار الأوروبي 3.9 مليار يورو لدعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم من خلال 15 عملية، وهو ما يمثل حوالي ثلث محفظة البنك.