وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

عقد مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية اجتماعه الرابع، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الوزير، متابعة العمل في تنفيذ المشروعات التابعة للوكالة، والتعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات العلمية المبرمة في هذا الشأن، ومراجعة تنفيذ برنامج الفضاء المصري فى نهاية العام الحالى، ومدى تأثره بجائحة كورونا لوضع الخطط المناسبة لتعديل الأداء
وأشار الوزير، إلى أن برنامج الفضاء المصري الذي وضعته الدولة يهدف لبناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعى، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، مؤكدا على أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء والإفادة منها
وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين فى مجالات الفضاء المختلفة، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الخبراء المصريين فى تنفيذ المشروعات الوطنية في هذا المجال دون الحاجة لاستقدام خبرات أجنبية
واستعرض الاجتماع، ما تم خلال الفترة الماضية في مشروعات العمل التابعة للوكالة، حيث تم الاتفاق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبعثات التابعة للوزارة على تدريب 50 من طلاب السنة النهائية بتخصصات "الهندسة، علوم الفلك، والحاسبات والمعلومات) في عدد من المؤسسات الفضائية الدولية، وتم الاتفاق مع عدد من المؤسسات المرموقة في بريطانيا وفرنسا واليابان والهند والصين، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين، ومن المقرر الإعلان عن فتح باب تسجيل الطلاب الراغبين فى التدريب اعتبارا من بداية العام القادم من خلال موقع الوكالة.
كما تم الاتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للتعاون فى إطلاق الأقمار الصناعية التعليمية، و برنامج Nasa Kidsلتعليم الأطفال، والاتفاق مع وكالة الفضاء الفرنسية في مجال الطب الفضائي، والعلاج عن بُعد
وفى إطار الاتفاقات الداخلية، عقدت الوكالة اتفاقيات تعاون مع 4 جامعات مصرية في مشروعات مشتركة وهى (جامعة زويل، الزقازيق، بنها، الجامعة الصينية) والتعاون مع جامعة طنطا لإنشاء مركز تميز فضائي، وتقديم برنامج ساعات معتمدة لبدء تدريسه بالجامعة اعتبارا من العام القادم، واتفاق تعاون مع الجامعة التكنولوجية ببني سويف لتقديم تدريب للطلبة بها خلال فترة الصيف، والتعاون مع مكتبة الإسكندرية لإقامة متحف لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
كما عقدت الوكالة اتفاقا مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص ميزانية 4 ملايين جنيه من الأكاديمية للمساهمة فى تنفيذ 35 قمرا تعليميا من نوعية الكيوب سات للجامعات فى إطار أنشطة برنامج الفضاء الوطني لتوسيع المساعدة الأكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذلك تنفيذ مشروع مشترك بين الوكالة والأكاديمية، ولجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى لإطلاق قمر صناعي لرصد البيئة الفضائية، والتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ عدة مشروعات منها( مشروع كاميرا فضائية، مشروع وحدة تحكم فى القدرة الكهربية، مشروع تنفيذ مستشعر رداري، مشروع تنفيذ ألواح تثبيت الأجهزة بجسم القمر من المواد المركبة)، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين لتقديم مساعدات تقنية، وتصميم مركز معلومات الوكالة، وعقد دورات تدريبية لمهندسي الوكالة فى مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات.
كما تم التعاون مع وزارة الصناعة فى تنفيذ مشروعات مشتركة بعدد من المصانع حيث تقوم الوكالة بحصر الإمكانيات التصنيعية بمصانع القطاع الحكومي وإعداد تقرير شامل عنها وملائمتها للتصنيع الفضائي.
كما استعرض الاجتماع متابعة إنجاز العمل فى مبانى الوكالة، وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية ضمن محور بناء الأنظمة الفضائية، وتم إطلاق الأقمار كيوب سات 1 و 2 بهدف تنمية القدرات البشرية، وسيتم العمل فى قمر النانوسات البيئى المخطط له 2022 بالتعاون مع الجهات المستفيدة والذى سيتم الاستفادة منه لدراسة التغير المناخي وتأثيره على نسب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والقمر النانوسات (CS3) المخطط له كذلك 2022 لأغراض التطبيقات الزراعية والبحث عن المياه الجوفية، وبناء منظومة مراقبة الحدود وإطلاق موقع خاص بالوكالة يقدم دورات تدريبية معتمدة في مجالات الفضاء
وناقش الاجتماع، الهيكل التنظيمي للوكالة والذي تم التصديق عليه من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واعتماد ميزانية العام المالى الجديد، وآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج الفضاء المصرى من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد إلى وكالة الفضاء، حيث وجه الوزير بنقل تبعية البرنامج إلى وزارة البحث العلمى، وتشكيل لجنة لمناقشة تنفيذ القرار.