وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

عقد مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية اجتماعه الرابع صباح أمس الاثنين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أكد الوزير، متابعة العمل في تنفيذ المشروعات التابعة للوكالة، والتعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات العلمية المبرمة في هذا الشأن، ومراجعة تنفيذ برنامج الفضاء المصرى في نهاية العام الحالى، ومدى تأثره بجائحة كورونا لوضع الخطط المناسبة لتعديل الأداء.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الفضاء المصرى الذى وضعته الدولة يهدف لبناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعى، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجى، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية، مؤكدا على أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء والإفادة منها.
وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطنى، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة
مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على الخبراء المصريين في تنفيذ المشروعات الوطنية في هذا المجال دون الحاجة لاستقدام خبرات أجنبية.
استعرض الاجتماع ما تم خلال الفترة الماضية في مشروعات العمل التابعة للوكالة حيث تم الاتفاق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبعثات التابعة للوزارة على تدريب 50 من طلاب السنة النهائية بتخصصات "الهندسة، علوم الفلك، والحاسبات والمعلومات) في عدد من المؤسسات الفضائية الدولية، وتم الاتفاق مع عدد من المؤسسات المرموقة في بريطانيا وفرنسا واليابان والهند والصين، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين، ومن المقرر الإعلان عن فتح باب تسجيل الطلاب الراغبين في التدريب اعتبارا من بداية العام القادم من خلال موقع الوكالة.
كما تم الاتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للتعاون في إطلاق الأقمار الصناعية التعليمية، وبرنامج Nasa Kidsلتعليم الأطفال والاتفاق مع وكالة الفضاء الفرنسية في مجال الطب الفضائى، والعلاج عن بُعد
وفى إطار الاتفاقات الداخلية، عقدت الوكالة اتفاقيات تعاون مع 4 جامعات مصرية في مشروعات مشتركة وهى (جامعة زويل، الزقازيق، بنها، الجامعة الصينية) والتعاون مع جامعة طنطا لإنشاء مركز تميز فضائى، وتقديم برنامج ساعات معتمدة لبدء تدريسه بالجامعة اعتبارا من العام القادم
واتفاق تعاون مع الجامعة التكنولوجية ببنى سويف لتقديم تدريب للطلبة بها خلال فترة الصيف
والتعاون مع مكتبة الإسكندرية لإقامة متحف لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
كما عقدت الوكالة اتفاقا مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص ميزانية 4 مليون جنية من الأكاديمية للمساهمة في تنفيذ 35 قمر تعليمى من نوعية الكيوب سات للجامعات في إطار أنشطة برنامج الفضاء الوطنى لتوسيع المساعدة الأكاديمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذلك تنفيذ مشروع مشترك بين الوكالة والأكاديمية، ولجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى لإطلاق قمر صناعى لرصد البيئة الفضائية والتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ عدة مشروعات منها( مشروع كاميرا فضائية، مشروع وحدة تحكم في القدرة الكهربية، مشروع تنفيذ مستشعر ردارى، مشروع تنفيذ ألواح تثبيت الأجهزة بجسم القمر من المواد المركبة) والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البروتوكول الموقع بين الطرفين لتقديم مساعدات تقنية، وتصميم مركز معلومات الوكالة، وعقد دورات تدريبية لمهندسى الوكالة في مجالات الذكاء الاصطناعى والاتصالات والتعاون مع وزارة الصناعة في تنفيذ مشروعات مشتركة بعدد من المصانع حيث تقوم الوكالة بحصر الامكانيات التصنيعية بمصانع القطاع الحكومى وإعداد تقرير شامل عنها وملائمتها للتصنيع الفضائى.
كما استعرض الاجتماع متابعة إنجاز العمل في مبانى الوكالة، وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية ضمن محور بناء الأنظمة الفضائية، وتم إطلاق الأقمار كيوب سات 1 و2 بهدف تنمية القدرات البشرية، وسيتم العمل في قمر النانوسات البيئى المخطط له 2022 بالتعاون مع الجهات المستفيدة والذى سيتم الاستفادة منه لدراسة التغير المناخى وتأثيره على نسب انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والقمر النانوسات (CS3) المخطط له كذلك 2022 لأغراض التطبيقات الزراعية والبحث عن المياة الجوفية، وبناء منظومة مراقبة الحدود وإطلاق موقع خاص بالوكالة يقدم دورات تدريبية معتمدة في مجالات الفضاء.
وناقش الاجتماع الهيكل التنظيمى للوكالة والذى تم التصديق عليه من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماد ميزانية العام المالى الجديد وآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية برنامج الفضاء المصرى من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد إلى وكالة الفضاء، حيث وجه الوزير بنقل تبعية البرنامج إلى وزارة البحث العلمى، وتشكيل لجنة لمناقشة تنفيذ القرار.