البنك المركزي يضع مستهدفا جديدا للتضخم عند 7% بنهاية 2022

قال البنك المركزي اليوم الخميس إنه وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك مقارنة مع 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأضاف في بيان لجنة السياسات النقدية أنه سيستمر في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.
وقال المركزي إنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، قال المركزي إنه من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وقال المركزي إن ذلك يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف الجديد البالغ 7% واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية سوف عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.