المحكمة التأديبية تعاقب مسئولين سابقين بالتضامن في قضية توريد عمال نظافة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ل. ر" مدير إدارة شئون المقر بإدارة الشئون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، بخصم شهر من راتبه، ووجهت عقوبة التنبيه إلى مدير إدارة الشئون الإدارية، وغرمت مدير عام إدارة الشئون الإدارية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الوظيفي، لما نُسب إليهم من إهمال عقد مبرم بين الوزارة وشركة أمن على توريد 20 عاملًا للنظافة ترتب عليه أضرار مالية تقارب ال 200 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة للأمن والخدمات، بعدم إخطار رئاسته بإخلال الشركة الأخيرة في تنفيذ العقد بتوريد عدد 15 عاملًا بالمخالفة، لما جاء بنصوص العقد من توريد عدد 20 عاملًا، ما ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 ألف جنيه.
ونسبت للمحال الثاني والثالث، أنه أهمل كل منهما في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة الأمن والخدمات، وذلك بالتأكد من التزام الشركة المذكورة من توريد عدد 20 عاملًا طبقا لنصوص العقد ما ترتب عليه أضرار تقارب 200 ألف جنيه.
بداية الواقعة، ببلاغ إدارة التحقيقات للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة للأمن بخصوص نظافة مبنى الوزارة رقم 2 فيما يتعلق بعدد العمالة اليومية الواجبة لتنفيذ العقد، وتحديد مسئولية المختصين بتنفيذ أحكام هذا العقد في ضوء إخلال الشركة ببنود العقد، والتي نصت على أن يكون عدد العمالة اليومية 20 عاملًا في حين أنه كان يتم فقط حضور عدد 15 عاملًا يوميًا.