"إغلاق إداري وإيقاف".. السياحة تكشف عقوبة مخالفة قرار إلغاء احتفالات رأس السنة

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، العقوبات المقررة للمخالفين لقرار وزارة السياحة بشأن إلغاء احتفالات رأس السنة.
وقالت شلبي ل"مصراوي"، إنه وفقًا لقرارات مجلس الوزراء تصل للإغلاق الإداري لمدة 3 أيام، أو إيقاف المدير المسئول، أو إغلاق المنشأة على حسب حجم المخالفة.
وأوضحت أن القرار الصادر ينص على إلغاء احتفالات الكريسماس وعدم وجود تجمعات كبيرة، لكن الأمور الخفيفة لا مانع منها والتي تشمل تشغيل الموسيقى المصاحبة للعشاء مسموح بها، لكن التجمعات وحفلات الرقص ممنوع كجزء من الإجراءات الإحترازية التي أوصت بها لجنة الأزمات بكورونا وصدق عليها مجلس الوزراء.
وعن احتمالية استمرار القرار على الاختفالات المقبلة، قالت شلبي، إن القرار نص حالياً على إلغاء احتفالات رأس السنة، موضحة أنه جاء تحسباً للموجه الثانية لكورونا متابعة: خلينا ناخد القرار بشكل تاني.. أوروبا كلها قافلة ومفيش أي حفلات ستعمل خلال أعياد الكريسماس وكويس اننا سايبين المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية شغالة إلى الآن ولم نأخذ قرار بغلق كامل ولا نأمل أن نصل إلى هذه المرحلة لأنها كانت سيئة جدا خلال أبريل ومايو الماضيين والوضع كان صعب للغاية وهناك أسواق منافسة لمصر.
وحول الوضع السياحي في مصر، أكدت شلبي، أن الوضع في مصر أفضل من دول أخرى كثيرة، موضحة أن وباء كورونا هو المتحكم في الوضع الحالي من الانتشار والتفشي واعداد المصابين، لافتة إلى أن تأكيد تام من الدولة على التباعد والإجراءت وتخفيض العاملين بالتناوب في المقرات الحكومية للحد من تفشي الفيروس، فلا يصح عمل حفلة في ظل هذه الظروف.
وقال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار وزارة السياحة متوقع ومعروف من قبل، جاء نتيجة تزايد أعداد الإصابات بكورونا وكان لا بد منه، كون لجنة الأزمة لجنة كبيرة وصاحبة قرار سيادي، بجانب أن ظروف الموجه الثانية لكورونا حكمت بذلك ولا تعليق لأحد على القرار، وعلى الجميع التنفيذي فورا.
وأوضح الشاعر ل"مصراوي"، أن الجميع متضرر من التوقف وعلى كل فندق الاستقلال بالأعداد التي لديه من قبل والإلتزام بما تقرره الدولة تجنباً للعقاب.