بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة

قال بنك مصر، في بيان له، إنه وقع مؤخرا بروتوكولي تعاون مع كلٍ من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف البنك أن توقيع البروتوكولين جاء هذا في إطار دعمه لرواد الأعمال من خلال تقديم الحلول التمويلية المناسبة، ونشر مفهوم التحول الرقمي من خلال المساهمة في نشر ثقافة المجتمع اللا نقدي والتوسع في المدفوعات الإلكترونية بالإضافة إلى إتاحتها لكافة فئات المجتمع، تحقيقاً لأهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة المصرية.
ووقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بروتوكول التعاون بين البنك والاتحاد، دعماً لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد، وذلك من خلال تقديم الحلول المصرفية والتمويلية عن طريق بنك مصر، وفقا للبيان.
وأشار البنك إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا تقديم حزمة من الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك لدعم رواد الأعمال، من خلال مشاركته في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال فرعي المبادرة (بيوت التصميم - مراكز تطوير الأعمال).
وأوضح البنك أنه يقدم الدعم لرواد الأعمال أيضا من خلال عقد اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة، وفقاً للشرائح المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري.
وفي هذا الإطار أكد البنك أنه يولي الاهتمام بقطاع المُصدرين من خلال تقديم العديد من الحلول التمويلية التي من شأنها دعم هذا القطاع الهام.
كما وقع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بروتوكول التعاون بين البنك والغرفة.
وقال البنك إن البروتوكول يتضمن تقديم حلول مصرفية من البنك؛ تُمكن الغرفة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع بنك مصر، وكذلك منح محصلي الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل أكثر سهولة وآمان.
وأضاف أن البروتوكول يشمل أيضا الاستعاضة ببطاقات ببنك مصر ميزة الشركات لأعضاء الغرفة وذلك كبديل عن بطاقات التعريف المتعارف عليها، وكذلك ميكنة مدفوعات الغرفة والتزاماتها نحو الموردين والجهات الحكومية.
وذكر البنك أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الأفراد.
وأوضح أن ذلك يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.