تبلغ 9 مليارات جنيه.. "الكهرباء" تناقش موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2020- 2021

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اجتماعات الوزارة تأتي لمتابعة ما تم إنجازه في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع إنتاجية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيدًا على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في جلسته الخامسة لعام 2020؛ لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة ، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.
وأوضح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020- 2021، والتي قدرت جملتها للعام المالي 2021/2022 بنحو 9 مليار جنيه مصري، موزعة علي نحو 3 مليارات جنيه موازنة جارية، ونحو 6 مليارات جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.
واستعرض الاجتماع موقف التسويات الودية التي أبرمتها الهيئة، والتي شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك في إطار سعي الهيئة في هذا الاتجاه.
واستعرض الاجتماع أيضًا تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قِبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية؛ ومنها محطة الكريمات الشمسية الحرارية، فضلًا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت.
وفي ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة -ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها؛ سواء أكانت مشروعات حكومية مملوكة للهيئة أم مشروعات قطاع خاص، حيث يجري حاليًّا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، و250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلى مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قِبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح؛ مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.