التنمية المحلية: غلق 1388 محلًا ومقهى ومطعمًا وورشة لمخالفة المواعيد الجديدة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 1388 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة ب7 محافظات هي: "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم"، وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.
وأوضح التقرير، أن قرارات الغلق تضمنت 218 محلًا تجاريًا ب6 محافظات منها غلق 85 محلًا بالقاهرة و91 محلًا بالإسكندرية و24 محلًا بدمياط و10 محلات بكفر الشيخ و5 محلات بالجيزة و3 محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق 1023 مقهى ب5 محافظات حيث تم غلق 957 مقهى بمحافظة القاهرة، و56 مقهى بالإسكندرية، و6 مقاهٍ بالفيوم، ومقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.
ولفت التقرير إلى أنه تم أيضًا غلق 136 ورشة صناعية منها 121 ورشة بالقاهرة، و13 ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق 10 مطاعم، منها 9 مطاعم بالإسكندرية، ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط.
وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، وأشار شعراوي إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز؛ للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد الجديدة.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.
وطالب اللواء محمود شعراوي من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم والحفاظ على موارد الدولة.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.