أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم غلق 1388 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة لمواعيد الغلق ب 7 محافظات هم "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم"، وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات. جاء ذلك خلال تلقي وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020. وأوضح التقرير أن قرارات الغلق تضمنت 218 محلا تجاريا ب 6 محافظات منها غلق 85 محلا بالقاهرة و91 محلا بالإسكندرية و24 محلا بدمياط و10 محلات بكفر الشيخ و5 محلات بالجيزة و3 محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق 1023 مقهى ب 5 محافظات؛ حيث تم غلق 957 مقهى بمحافظة القاهرة و56 مقهى بالإسكندرية و6 مقاهٍ بالفيوم ومقهيين اثنيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط. ولفت التقرير إلى أنه تم أيضا غلق 136 ورشة صناعية منها 121 ورشة بالقاهرة و13 ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق 10 مطاعم منهم 9 مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط. وأشاد شعراوي، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة في يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، وأشار شعراوي إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد الجديدة. وشدد وزير التنمية المحلية على السادة المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة. وطالب اللواء محمود شعراوي من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدا أن كل الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ على موارد الدولة.
