رئيس "إيتيدا": نستهدف الوصول إلى 550 خدمة حكومية رقمية في 2023

قال عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن مبادرة مصر الرقمية أتاحت 54 خدمة حكومية بشكل رقمي على أن يتم الوصول إلى 72 خدمة بنهاية العام الحالي متوقعا أن تصل إلى 550 خدمة عام 2023.
وأضاف عمرو محفوظ، في كلمة نيابة عن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعهيد، لمقابلة الطلب المتزايد على تلك الخدمات مؤخرا.
وتتيح منصة مصر الرقمية خدمات حكومية متمثلة في سداد المدفوعات وخدمات شركات التحصيل الإلكتروني وخدمات شركات الاتصالات, كما سيتم طرح الخدمة عبر الهواتف المحمول ومن خلال مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، بحسب محفوظ.
وذكر محفوظ أن الوزارة تعمل على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي, كما حرصت الوزارة أن تكون هناك مشروعات ناشئة حيث قامت هيئة "ايتيدا" بإطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية".
وأضاف أن الوزارة قامت بتقديم خدمات وحوافز للشركات المتوسطة والصغيرة, وتم طرح أول حزمة وتشمل 33 مشروعا على منصة مصر الرقمية لإتاحة الفرص للشركات على هذه المشروعات.
ووفقا لرؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتم الاستثمار في العقول البشرية، ولهذا تم إطلاق مبادرات متنوعة لجذب الاستثمارات والتي تعتمد على عاملين رئيسيين هما المهارات البشرية والبنية التحتية، بحسب عمرو محفوظ.
وأوضح أن الاستثمارات في المهارات البشرية والبنية التحتية يتم من خلال تدريب الشباب والمساعدة على تعلم العمل من خلال منصات التعلم الحر.
وتسعى وزارة الاتصالات لتشجيع الاستثمارات مع الشركات من خلال تقديم حوافز استثمارية تتمثل في الخدمات اللوجستية، وتدريب الكوادر الشابة التي تلتحق بالعمل في هذه الشركات، وفقا لمحفوظ.
وقال: "تشهد مصر نموا سريعا في ريادة الأعمال والتحول الرقمي, وتقوم الوزارة حاليا بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات لتدريب الشباب مع تنفيذ برامج تدريب".
وأضاف محفوظ: "تم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر رقمية في أكتوبر الماضي على أن يتم افتتاح 5 مراكز أخرى العام المقبل".
كما ترتكز خطة وزارة الاتصالات على تطوير البنية التحتية للاتصالات والتي تضم ربط 33 ألف مبنى حكومي بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال 36 شهرا، بحسب محفوظ.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من رفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 1.6 مليار دولار، على أن تتكلف المرحلة الثانية نحو 300 مليون دولار.