بينها مستحقات المصدرين.. 6 قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.
ووفق بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.
واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة العاصمة الإدارية العلمين)، الذي سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 534 كم.
ووافق المجلس على قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتباراً من العام المالي 2020/2021، واعتماد مبلغ (10) مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 لصرف قيمة الأعمال المتوقع الإنتهاء منها خلال هذا العام.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم، وهي مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، تنفيذ شركة "مصدر" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية باصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة كوم أمبو.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى 30/6/2020.