22 بلاغًا أمام النيابة العامة ضد مرتضى منصور.. ما قصتها؟

تلقت النيابة العامة بلاغات عدة ضد مرتضي منصور خاصة بعد تولية رئاسة نادي الزمالك، انحصرت الاتهامات بين الإساءة لشخصيات عامة ورياضية وتبديد أموال والاتجار في العملة، لكن رئيس القلعة البيضاء لم يخضع للتحقيقات بعد بسبب الحصانة البرلمانية.
الانتخابات لم تكن في صالح رئيس النادي الأبيض في دورة البرلمان الجديدة، ما يعني أن ولايته الحالية (حصانته) بمجلس النواب ستنتهي 9 يناير المقبل، وفق المادة 106 من الدستور، ما يعني أنه قد يتم تحريك التحقيقات في هذه البلاغات أو بعضها بعد انتهاء عضويته.
وتنص المادة "106" على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
ويرصد "مصراوي" خلال التقرير التالي أبرز 22 بلاغًا قدموا للنائب العام ضد مرتضى منصور على مدار ولايته للنادي الأبيض:
محامي الأهلي
محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي تقدم في 13 يونيو الماضي ببلاغ ضد رئيس نادي الزمالك اتهمه فيه بسبه وقذفه ونشر شائعات بحقه.
وقال "عثمان" في بلاغه رقم 24695، إن "منصور" دأب على تشويه صورته بدون أسباب، ولكونه فقط المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر قناة الزمالك الفضائية وحساب "منصور" على فيسبوك، بغرض التشهير به والتقليل من قدره.
تزوير وتبديد أموال
المحامي سمير صبري تقدم ببلاغات عديدة ضد النائب البرلماني، من بينها بلاغ قدمه في 12 يوليو اتهمه بالاعتداء عليه.
وذكر البلاغ أنه "تقدم ببلاغ ضد هذا الكائن على إثر الفيديو المنشور على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن ألفاظا متدنية وسبا للشعب مصر، وحلفه بالطلاق أن مفيش فى مصر راجل".
وقال "صبري": "اتصل مرتضى به في مرأى ومسمع من جميع محامين المكتب، وانهال عليّ بالألفاظ البذيئة والتهديدات مستحلفا أنه سوف يحبسني".
وفي 30 أغسطس، أعلن "صبرى" تقدمه ببلاغ ضد رئيس القلعة البيضاء متهما إياه بطرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بنادي الزمالك.
وقال "صبرى": "على الرغم من أن المنشآت والصالات الرياضية أقامها بالمخالفة للقانون دون تراخيص أو تصاريح، طرد مرتضى منصور وزير الشباب والرياضة، أمام جمهور النادي وأفراد الأمن، بل تمادى في اقتراف هذا المسلك بأن عنف أفراد الأمن عن عدم تنفيذ أمره بطرد الوزير؛ وكيفية رجوعه ودخوله مرة أخرى".
واتهم المحامي الخمسيني مرتضى منصور مجددا في 20 أكتوبر، بارتكابه جناية تزوير توكيلات.
وقال في بلاغه: "تقدم رئيس الزمالك ببلاغات ضد عدد من الإعلاميين وشخصيات عامة وقيدت تلك القضايا أمام المحاكم ولما كانت تلك القضايا تستلزم توكيلات خاصة لمباشرة إجراءات التحقيق والحضور فيها حتى تحريك الدعوى الجنائية إلا أن تلك القضايا تعدى عددها أكثر من 100 قضية حرر فيها مرتضى منصور توكيلاً خاصاً لكل قضية بتوثيق نادي الزمالك في فترات متقاربة".
وأضاف: "إلا أنه وبفحص تلك التوكيلات وجدت أنها وبالعين المجردة أن التوقيع الوارد أسفل تلك التوكيلات مختلف كلاً منهما عن الآخر ما أثار الريبة والشك بكون تلك التوكيلات غير صحيحة مما حدا إلى فحص تلك التوكيلات عن طريق مكتب استشاري في مضاهاة وتحليل الخطوط إلا أن ظهرت النتيجة بأن تلك التوكيلات جميعها مزورة". واتهم البلاغ مرتضى منصور بارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي مما يستوجب عقابه.
وطالب في 3 نوفمبر بمحاكمة رئيس النادي الأبيض ورفع الحصانة عنه بتهمة استيلائه على مبلغ مليار و380 مليون جنيه من أموال الزمالك.
وذكر مقدم البلاغ أنه: "فوجئ بفيديو للإعلامي عبد الناصر زيدان على صفحته بموقع اليوتيوب يتهم فيه مرتضى منصور بالاستيلاء على مليار و380 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك خلال عام واحد 2019 - 2020، بعد اكتشاف الأمر من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة".
وناشد بالتحقيق في اتهام مرتضى بالتستر على جريمة تبديد أموال داخل نادي الزمالك، قائلا في بلاغه: "فوجئت بفيديو للكابتن تامر عبد الحميد لاعب ومدرب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على صفحته بموقع اليوتيوب يشرح فيها واقعة إهدار 750 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك ".
وأضاف: "جاء ذلك عن طريق اختلاسات وتغيير عملة في السوق السوداء عن طريق حسابات سرية... بالإضافة لإضاعة 6 ملايين جنيه قيمة إيجار لافتات الإعلانات أعلى نادي الزمالك والتي يستغلها مرتضى منصور لآرائه الشخصية".
الاتجار في العملة
في 15 يوليو تقدم ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق بمذكرة رسمية للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، تحمل رقم 28948 لسنة 2020، طلب فيها إعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات في أوراق القضية.
وطالب "عباس" فى مُذكرته للنائب العام، بإعادة فتح ملف القضية على ما ورد بتحقيقات النيابة وشهادة الشهود من مراقبين الحسابات بنادي الزمالك عن قيام مرتضى منصور وهاني زاده بتغيير 2 مليون دولار و714 ألف من أموال النادي في السوق السوداء وبشكل غير شرعي في الفترة من 2016 وحتى 2018، وهي الفترة التي جرى خلالها تحرير سعر الصرف.
إهانات للقلعة الحمراء
كان للنادي الأهلي النصيب الأعظم من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد مرتضى منصور، فخلال الفترة الماضية تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي ب13 بلاغًا ضده، فيما طلبت النيابة العامة، بعدها من مجلس النواب وفقًا للقانون رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفضت جميع طلبات رفض الحصانة.
واقتصرت جميع بلاغات النادي الأهلي ضد رئيس القلعة البيضاء بتهمة الإهانة والسب والقذف الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي عبر شاشات التليفزيون وصفحة "منصور" على موقع "فيسبوك".
وفي كل فيديو يظهر خلاله "منصور" يؤكد أن حال تطبيق القانون عليه، فإن أنصاره، وهم بالملايين على حد قوله، لن يصمتوا.
الإساءة للجنة الأولمبية
تقدمت اللجنة الأولمبية ببلاغ للنائب العام، في 30 سبتمبر ذكرت فيه: "تجزم اللجنة الأولمبية المصرية على عدم صحة ما أبداه رئيس نادي الزمالك بشأن الخطابات المتداولة بين اللجنة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة الأولمبية الدولية، وضمنه عبارات في غير صالح الدولة المصرية وتضر بمصلحتها".
وأوضحت: "لوح رئيس النادي المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب، فإن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة، تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التي تستخدمها اللجنة في المحررات الرسمية التي ترسلها إلى الجهات المختلفة".
وتابعت: "كما تم فحص نوعية الأوراق التي تستخدم في هذه المحررات، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التي يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية، كما ثبت للجنة الفحص الفني أن الأوراق التي تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التي تضمنت الخطاب المضروب، بالإضافة إلى عدم وجود أي خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت في هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأولمبية.
وأكملت: "الأمر الذي يتضح معه بصورة واضحة وضوحًا لا لبس فيه افتراء وادعاء رئيس نادي الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانوني، وأن رئيس النادي المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد، والإساءة لرموز مصر الرياضية وفي مقدمتها حسن مصطفى".
منعه من السفر
تقدم كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، خلال نوفمبر الجاري، ببلاغ ضد "منصور" يطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، بعد أن أعلنت اللجنة الفرعية، بالدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر بالدقهلية، عن النتيجة وحصول مرتضي منصور، على المركز السادس بين المرشحين في الدائرة.
وقال "شعيب" في تصريحات صحفية، إن بعد هزيمته في الانتخابات يمكن التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده أمام النيابة.