بعد قرار "الأوليبمية".. تعرف على عدد طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور؟

منذ أن دخل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مجلس النواب، لاحقته طلبات رفع الحصانة للتحقيق معه في عدد كبير من القضايا، والتي كان آخرها مخاطبة اللجنة الأوليمبية لمثول مرتضى للتحقيق أمام اللجنة، وهو ما رفضه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بسبب عدم الرجوع لمجلس النواب.
يأتي ذلك بعدما طالبت اللجنة مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لإجراء انتخابات تكميلية في أول اجتماع جمعية عمومية بالنادي، على بعض المقاعد، على رأسها مقعد رئاسة النادي، بعد قرار وقف رئيس النادي لمدة 4 سنوات.
ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور:
1- أغسطس 2020:
أرسل رئيس النادي الأهلي، خطابًا لرئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، في فيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادي الأهلي.
وطلب الخطيب، في خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.
2- 28 يناير 2020:
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، 3 طلبات برفع الحصانة عن مرتضى منصور، بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.
وقال رئيس البرلمان إن هناك 3 طلبات لرفع الحصانة عن مرتضى، وليس طلب واحد.
3- 14 يناير 2019:
رفض مجلس النواب، في جلسته العامة الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله في البلاغ المقدم ضده من أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك.
وأيد المجلس ما جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي رفضت رفع الحصانة عن مرتضى، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وأن تبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر في جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب في القضية 5442.
4- 27 نوفمبر 2018:
أيد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالأموال العامة.
وعلق رئيس البرلمان، على كثرة عدد طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتكرار رفض المجلس لها، أن المشكلة ليس في عدد الطلبات المقدمة ضده ورفض المجلس، وإنما لابد من توافر الشروط، وهناك محددات دستورية لذلك، فالمجلس لايحابي أي عضو ارتكب خطأ، ولكن يراعي الدستور وأحكام القانون.
5- 16 أبريل 2018:
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، الطلب المقدم من النائب العام ضد مرتضى في القضية رقم 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة، بالإذن برفع الحصانة عنه.
6- 26 ديسمبر 2017:
رفض مجلس النواب، طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور.
7- 28 فبراير 2017:
رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن منصور، للتحقيق في عدد من قضايا السب والقذف، وقال مرتضى إنها بلاغات كيدية، وانه تم التصالح مع الشاكي.
8- 27 أبريل 2017:
رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن مرتضى المقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 ديسمبر 2016.
9- 4 يوليو 2017:
رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، رفع الحصانة عن منصور، بسبب الكيدية في الطلب، بحسب ما قالت إنها توصلت إليه.
10- 7 نوفمبر 2017:
رفض مجلس النواب، طلب النائب العام، السماح برفع الحصانة عن منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.
11- 5 ديسمبر 2017:
رفض مجلس النواب، طلبًا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني).
12- 29 نوفمبر 2016:
رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن منصور، بناء على طلب مقدَّم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالاعتداء على المحامي عصام الإسلامبولي في طرقات إحدى المحاكم.