رفض مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القضية المرفوعة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، رقم 8685 لسنة 2014 إداري العجوزة، المقيدة برقم 225 لسنة 2016. وانتهى تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى رفض طلب رفع الحصانة عن منصور، بعدما تأكدت اللجنة في ضوء الوقائع، وما أبداه النائب من دفوع في المذكرة المقدمة منه، من توافر الكيدية والخصومة القضائية بين طرفي النزاع.