قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مفندًا أهمية قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية: "نواجه الآن أزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة آثارها الاقتصايدة والاجتماعية والسياسية". وأضاف "العماري"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء: "وامتدت الآثار لتصل إلى مرحلة الانعزال وإغلاق الحدود، وكان بها آثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعي أو الاختياري"، موضحًا أن الجائحة كشفت عن انهيار كامل للأنظمة الصحية. وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بأن الصندوق أيضًا يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية وتحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال أفكار خارج الصندوق وعدم تحميل المواطنين أي أعباء؛ خصوصاً مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية. وقال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة، إن الصندوق يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي يعترض إليها قطاع الصحة في مصر، بخلاف إنهاء قوائم الانتظار، ودعم شراء الأدوية، وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة. وشرح المستشار القانوني للوزارة هيكل تشكيل الصندوق؛ بحيث يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الصحة، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة، وذوي الخبرة؛ يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأوضح "حفني"، أن القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال والمبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، قائلًا إن مشروع القانون يقدم استفادة حقيقية للقطاع الصحي.
