تونس وفرنسا تبحثان اعتماد آلية لتنظيم عملية الهجرة وتنقل الأفراد بين البلدين

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي عمق العلاقات التاريخية ذات البعد الاستراتيجي التي تجمع تونس وفرنسا، وحرصهما على تعزيزها في جميع المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مجددًا تضامن بلاده مع فرنسا وإدانتها للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الجمعة، وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان؛ لبحث ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة المنظمة وتنقل الأفراد بين البلدين.
وشدد الجرندي على ضرورة اعتماد آلية شاملة لمقاومة هذه الآفة الخطيرة التي لا دين ولا وطن لها، وتستهدف جميع الدول دون استثناء، والتي كانت تونس ضحية لها خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى الأهمية التي توليها تونس للإحاطة بأبناء الجالية المقيمة بالخارج، والتي تحتضن فرنسا أكبر عدد منهم.
وأكد ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة المنظمة وتنقل الأفراد بين البلدين، وذلك تنفيذًا للاتفاقية الثنائية حول التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة، الموقعة سنة 2008، كما دعا إلى ضرورة توطيد التنسيق بين الجانبين حول الأشخاص المطلوب عودتهم إلى تونس، وفق ضوابط مُحددة تحفظ كرامة التونسيين العائدين إلى بلادهم وتصون حقوقهم ومصالحهم.
وأبرز ضرورة مراجعة الآليات التي تضبطها هذه الاتفاقية الإطارية لمواءمتها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للجالية التونسية في فرنسا، فضلاً عن إيجاد حلول توافقية لتنظيم الهجرة والإقامة في فرنسا، بما يستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، تقدير بلاده لمشاعر التضامن التي عبرت عنها تونس تجاه فرنسا وشعبها على إثر العمليات الإرهابية الأخيرة، مشددًا على الأهمية التي توليها فرنسا للجالية التونسية، وأكد استعداد الحكومة الفرنسية لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بآلية تتجاوز الرؤية التقليدية القائمة فقط على البعد الأمني لهذه الظاهرة، وتعالج جذورها العميقة، وذلك في ضوء الحرص المشترك على حسن التصرف في الهجرة وتطوير آلياتها بما يستجيب لرهانات المرحلة.