تعزيزات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل طعن مرتضى منصور على قرارات اللجنة الأولمبية

شددت قوات الأمن بمجلس الدولة، اليوم الأخد، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء جلسة مرتضي منصور في الطعن المقام منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
ووقفت عدد من سيارات الأمن أمام المبنى الرئيسي، فيما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين علي المجلس بدون كمامات طبية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.