الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقا حول إعادة حصانة السودان السيادية

وقع السودان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، في وزارة الخارجية الأمريكية، اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام.
وذكرت وزارة العدل السودانية، في بيان مساء اليوم، أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد، الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.
ووافق السودان، بموجب هذه الاتفاقية، على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضافت وزارة العدل السودانية، أنه يتم وفقاً لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان، والبالغة أكثر من عشرة مليارات دولار، لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام، لافتة إلى أنه وقع عن حكومة السودان السفير محمد عبد الله التوم رئيس الوفد المفاوض ومدير عام الشئون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية السودانية، بينما وقع عن الجانب الأمريكي تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
وذكرت أن هذه الاتفاقية، هى الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الجمعة الماضي، كما أنها تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة، وتحرره من قيود الماضي المتعلقة بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب، وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.