نائب رئيس اتحاد العمال: نرفض لائحة قطاع الأعمال وسندافع عن مكتسبات العمال بكل السبل (حوار)

قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن اللجان النقابية للشركات هي صاحبة القرار الرئيسي في قبول أو رفض مسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال والمقترحة من وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح الجمل، في حوار هاتفي مع "مصراوي" أن النقابات العامة، تنسق فيما بينها لإصدار تقرير موحد بشأن مسودة اللائحة، مشيرًا إلى أن الاتحاد متمسك بحقوق العمال المكتسبة عبر السنوات، وسيدافع عنها بكافة الطرق القانونية التي كفلها الدستور والقوانين المتعلقة بالأمر.
وطرحت وزارة قطاع الأعمال العام، قبل أسبوعين، مسودة للائحة الموارد البشرية، للعاملين في شركات القطاع، للنقاش واستقبال تقارير من النقابات العامة للشركات للتفاوض بشأنها تمهيدا لإقرارها.
وإلى نص الحوار..
هل لدى الاتحاد موقف واضح من مسودة اللائحة بشكل عام؟
هناك رفض لمسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، لأنها لم تسلك المسار الصحيح لوضع اللوائح، فقانون النقابات العمالية أو المنظمات النقابية، قال في مواده كيفية وضع اللوائح بمشاركة اللجان النقابية، ولا يتم وضع اللوائح بشكل فوقي من الوزارة لفرضها على العاملين، خاصة وأن كل شركة لها ظروفها وطبيعة عملها، التي توضع وفقا لها اللائحة الداخلية الخاصة بها.
ونحاول التنسيق حاليا مع النقابات العامة للشركات القابضة، للخروج ببيان موحد، كل نقابة عامة لديها تصور خاص بها، ثم يكون هناك بيان موحد لاتحاد العمال، بناء على هذه المذكرات.
ما هو موقف اللجان النقابية التابعة لك من مسودة اللائحة؟
كل اللجان النقابية الفرعية التابعة للنقابة العامة للأخشاب، كانت رافضة للائحة رفضا مطلقا ولديها تعليقات على بعض المواد للتدليل على الرفض، لكننا طلبنا منهم دراسة اللائحة مرة أخرى حتى لا يكون رفض لمجرد الرفض، وبعد دراسة اللائحة وجدنا "بلاوي" للعاملين.
دور النقابة العامة، مراقبة موقف اللجان النقابية في الشركات، ولا يمكنها أن تجب اللجنة النقابية قانوينا أو دستوريا، فممكن أن توافق لجنة نقابية لشركة تتعرض لضغوط لتمرير اللائحة أو أن يحصل أعضاء لجنة نقابية ما على مكاسب مقابل تمريرها، وهنا يكون دور النقابة العامة للنقاش حول موقف اللجنة ودوافعها، وشرح الأنظمة والقوانين المتعلقة، بما يصوب القرارات أو يحمي أعضاء اللجان من التعنت.
هل تتعارض مسودة اللائحة مع بعض القوانين الحالية؟
للأسف نعم، فتعديل بعض مواد قانون قطاع الأعمال 203 خلق بعض اللبس عند الوزارة عند إعداد المسودة، بأنها لم تتطرق إلى القوانين ذات الصلة وهي قانون الطفل الذي تعارض معه تماما، وقانون التأمينات الاجتماعية، تعارض مع اللوائح والنظم المتعلقة بالإجازات، فيه مواد تتعارض مع وضع نظام العاملين داخل الشركات بما يتعارض مع المادة 15 الفقرة ه من قانون اللجان النقابية العمالية، كما تتعارض مع الحقوق الدستورية للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين السابق الحصول عليها.
ما الذي تطالبون به للموافقة على مسودة اللائحة؟
الحد الأدنى للتفاوض على وضع لائحة جديدة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، هو البدء من حيث انتهت المكاسب، وألا يتم الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعمال، نقبل أن نضع لوائح أو نعدل في اللوائح، انطلاقا من هذه النقطة.
وفقا للمادة 15 من قانون اللجان العمالية يتم مشاركة اللجان النقابية في إعداد لوائح العاملين أو تعديلها، لكن ما حدث في مسودة الوزارة المطروحة حاليا استند إلى مادة 42 في قانون قطاع الأعمال المعدل والتي تقول إنه يضع مجلس الإدارة بعد أخذ رأي النقابة العامة المعنية، وهذا مخالفا لقانون اللجان العمالية.
حتى في المسودة الجديدة، وعند تطبيق قانون قطاع الأعمال، لم تراعي الوزارة أن مجلس إدارة الشركة هو من يضع اللائحة، وليس الشركة القابضة أو الوزير، بالإضافة غلى ذلك، فإنه وفقا لهذه المادة لا يتم تعميم اللائحة على كل الشركات، هذا ليس قانون خدمة مدنية.
ما الخلاف بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأوضاع العمال في الشركات؟
هناك خلط بين قانون الخدمة المدنية، وبين قطاع إنتاجي اقتصادي يحقق أرباح أو إيرادات، فقانون الخدمة المدنية يتعلق بموظفين يؤدون خدمات لصالح الدولة والجهاز الإداري في الدولة، من خلال وزارة أو مديرية أو هيئة، ولكنها ليست وزارة أو جهة إيرادية، أو وحدة إنتاجية، اللوائح تضمنت بعض البنود المشابهة لقانون الخدمة المدنية وهذا لا يمت لواقع الشركات بصلة.
قانون الخدمة المدنية، يخاطب موظفين لا يواجهون أي مشكلات في مرتباتهم، لأنه منصوص عليها في الموازنة العامة للدولة، بينما في شركات قطاع الأعمال، فإن العمال يتقاضون أجرا مقابل عملهم، لازم ترد له حقه، مسار تعديل ووضع اللوائح للعمال يختلف تماما عن مسار القوانين، لأنه لن تتطلب موافقة رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب.
لماذا تعترضون على فكرة اللائحة الموحدة؟
لا يجوز تطبيق لائحة موحدة على شركات تعمل في قطاعات مختلفة ولا تتشابه حتى في ظروف الصناعة، حتى في نفس القطاع لا تتشابه ظروف العاملين في شركة مقرها في القاهرة وشركة تعمل في نفس القطاع لكن مقرها في سيناء، الأوضاع في الشركتين تختلف وبالتالي فوضع العاملين يختلف، وبالتالي لا يكون هناك توحيد لنظام العاملين.
ماذا حدث في لقاء الوزير هشام توفيق؟
لقاء ممثلي النقابات العامة مع الوزير، لم تكن جلسة رسمية، لكنها كانت لإبداء بعض الملاحظات واستيضاح بعض النقاط والاستماع لشرح الوزير، وقلنا خلال اللقاء، إن رأي اللجان النقابية هو الأساس في الحكم على اللائحة، وللنقابة العامة إبداء الرأي فقط، لأن اللجنة النقابية هي الأدرى بموقف العمال في كل شركة وظروف الشركة المالية، وهي التي يمكنها تقييم المطروح عليها من مواد.
ما هي الخطوات المقبلة التي يتخذها الاتحاد إذا لم تستجب الوزارة لمطالبكم؟
نحن لا نستبق الأحداث، مازلنا نحاول سلك المسار الطبيعي والشرعي وفقا للقانون للتعامل مع مشكلة المسودة، ولكل حادث حديث، ونحن لسنا مع فكرة اللائحة الموحدة لاختلاف الظروف والقطاعات في الشركات، يمكن أن نقبل بوضع إطار عام استرشادي بحيث تضع كل شركة لائحة تناسب أوضاعها وأوضاع الصناعة في قطاعها، نحن متمسكون بما في الدستور والقوانين ذات الصلة، وسنسلك الطرق الشرعية في حال تصعيد الأزمة، بينها مجلس النواب والقضاء وحتى رئيس الجمهورية.