النقابة العامة لأعمال النقل البحرى ترفض لائحة وزارة قطاع الأعمال .

أصدرت النقابة العامة لأعمال النقل البحري برئاسة الدكتور/ حسام الدين مصطفي موقفها الرافض للائحة قطاع الاعمال الموحدة شكلا وموضوعا وأرجعت رفضها لوجود شبهة عدم دستورية لتلك التعديلات ومخالفتها لاحكام القانون والحقوق المكتسبة للعاملين مؤكدة ان اللائحة تضمنت انتقاصا صارخا في الاجور والمزايا التي سبق للعاملين اكتسابها منذ سنوات طويلة وهو الامر الذي يشوب تلك التعديلات بالعوار.
ويأتى ذلك بعدما تلقت النقابة العامه لأعمال النقل البحرى العديد من المكاتبات من اللجان النقابية المعترضه على مسودة اللائحة. حيث أرسلت النقابة العامة الي اللواء/ صلاح الدين حلمي عبدالقادر رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري مذكرة تكشف عن الملاحظات والاعتراضات الخاصة باللجان النقابية و أكدت في مذكرتها علي أعتراض التنظيم النقابي علي ما ورد بالمسودة الاولية لمخالفتها صحيح احكام الدستور والقانون . وأشارت مذكرة النقابة العامة المرسلة الي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري الي أسباب رفض اللائحة الموحدة والتى جاءت مجحفه وتنتقص من حقوق العاملين المكتسبه وتخالف اللائحة لصحيح أحكام الدستور المصرى والقانون وفقا للأتى :-
1- مخالف اللائحة لنصوص المواد 8 و13 و27 و42و76 من الدستور المصري . 2- مخالفة اللائحة لقانون العمل في المواد رقم 2و 3 و4 من مواد الاصدار ، والمواد 5 و47 و48 و58 من القانون بالاضافة الي مخالفتها لقانون التأمينات الاجتماعية بشأن الاجازات المرضية .
3-مخالفة قانون المنظمات النقابية وماورد بنص المادة 15 فقرة (ه) والمادة 53 من القانون . الي جانب مخالفة ما ورد بقانون قطاع الاعمال وتعديلاته مما يتعلق بالاتي:
4-مخالفة نص المادة الرابعة من قانون قطاع الاعمال من النص علي ان ينقل العاملين بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودة بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الي الشركات التابعة لها بذات اوضاعهم الوظيفية واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات . ويحتفظ العامل المنقول بما يحصل عليه من اجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية ولو كانت تزيد عما يستحق طبقا لهذه اللوائح دون ان يؤثر ذلك علي ما يستحق مستقبلا عن اية علاوات او مزايا .الاعتراض علي تخصيص تمثيل العاملين في مجلس الادارة المنتخب .
5- عدم مشاركة اللجنة النقابية والنقابة العامة في اي تعديلات تخص اللوائح الخاصة بالشركات. 6- رفض التنظيم النقابي الغلق الكلي والجزئي للشركات .